اسيوط -مدحت عرابى
اختتمت محافظة أسيوط فعاليات الدورة التدريبية الثالثة من المجموعة الأولى فى مجال "نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه" للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات والديوان العام والتى استمرت لمدة يومين ف قاعة المؤتمرات التابعة إلى ديوان عام المحافظة.
حاضر فى الدورة الدكتور شعبان أحمد رمضان أستاذ القانون الدستوري في كلية حقوق جامعة أسيوط وفتحي صلاح الدين مدير وحدة اللامركزية في المحافظة والدكتور على صديق منسق التدريب والحاصل على درجة الدكتوراة فى مكافحة الفساد من كلية الحقوق.
وقال فتحي صلاح الدين مدير وحدة اللامركزية في الديوان العام والمشرف العام على البرنامج التدريبي أن المرحلة الأولى من التدريب شملت تدريب أكثر من 300 موظف على أن تستمر الدورات تباعاً لتدريب العاملين بالوحدات ومديريات الخدمات ومراكز واحياء المحافظة موضحاً أن الدورة تناولت طرق رفع كفاءة منظومة الانفاق العام فى مجال المشتريات الحكومية والتى استعرضها وفيق فؤاد جبرة كبير باحثين إدارة العقود والمشتريات في ديوان عام المحافظة .
واشار مدير وحدة اللامركزية إلى مبادرة اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة لتطبيق مباديء الشفافية والتواصل الفعال بين العاملين في الديوان العام وقيادات المحافظة لتحقيق أكبر قدر من الشفافية بينهم بالإضافة إلى عقد اللقاءات الدورية مع العاملين للاستماع الى مشاكلهم وطلباتهم ودراسة مقترحاتهم لتطوير أداء الجهاز الإداري في مختلف وحداته وخاصة فى ظل الدعم المستمر من المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط لنشر قيم الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد من مختلف القطاعات والوحدات وتوقيع عقوبات صارمة على المخالفين وعدم التهاون مع المقصرين .
تناول الدكتور شعبان أحمد رمضان خلال الدورة شرح مفهوم الحوكمة وكيفية تطبيقها فى العمل من خلال الادارة المجتمعية وتحقيق الجودة والتميز فى الاداء كما تناول مدونة سلوك الموظفين داخل العمل والتزامهم بالقواعد والقوانين التى تحكمهم وكيفية تطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة مع العاملين في المؤسسة والمواطنين .
وتحدث الدكتور على صديق ـ خلال الدورة ـ عن الفساد "تعريفه وواسبابه وانواعه وآثاره" بالإضافة إلى شرح للاطار القانوني للاتفاق الدول للأمم المتحدة لمكافحة الفساد مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكيفية تطبيقها داخل جميع المؤسسات والمنشآت الحكومية مستعرضا الفساد الإداري بين اتفاق الأمم المتحدة وواقع مصر العملي .