أعلن محافظ أسيوط  اللواء إبراهيم حماد، عن تشكيل لجان مشتركة تضم أساتذة جامعة أسيوط، والقيادات التنفيذية في المحافظة وجميع المتخصصين في جميع المجالات لوضع تصور وورقة عمل تعكس الإستراتيجية لتصور مستقبلي للمحافظة في كافة مجالات التنمية خاصة بعد الترسيم الجديد لحدود المحافظات وإتاحة قدر كبير من المساحة لتنمية المحافظة، تقدر بحوالي 105% من المساحة الأصلية، والذي سيخلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة تعظم من استغلال الموارد المتاحة بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة .

جاء ذلك خلال ترأسه لورشة عمل "مستقبل وتنمية محافظة أسيوط" في قاعة الاجتماعات في الجامعة، بحضور الدكتور محمد عبد السميع، رئيس جامعة أسيوط والسكرتير العام المساعد فكري ثابت، ونواب رئيس الجامعة، ولفيف من أساتذة الجامعة المختصين في جميع المجالات ومستشاري المحافظ وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار حماد خلال الاجتماع إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق المسؤولين في المحافظة، لوضع وصياغة ملامح التنمية في المحافظة بعد اتساع مساحتها، مؤكدًا على التخطيط العلمي الجيد والإستعانة بالخبراء والمتخصصين في جميع المجالات والاستفادة من الدراسات والأبحاث التي تميز بها أساتذة جامعة أسيوط في صياغة تصور مستقبلي للمحافظة لعرضه رئيس الجمهورية لإقراره.

وأشاد رئيس الجامعة بالتقسيم الجديد لحدود المحافظات، مؤكدًا على أهمية هذا التقسيم والذي يؤدي إلى الخروج من الوادي الضيق وفتح أفاق التنمية في جميع المجالات، واستغلال الموارد الكبيرة التي تزخر بها المحافظة في حدودها الجديدة وما ستوفره من استثمارات وفرص عمل لأبناء المحافظة والأجيال القادمة.

واستعرض السكرتير العام المساعد فكري ثابت، لجان العمل التي تتكون من 21 لجنة لوضع التصورات النهائية لتنمية المحافظة خلال 50 عامًا من خلال سلسلة اجتماعات في ديوان عام المحافظة بحضور المختصين في جميع المجالات.

وشرحت مدير إدارة التخطيط العمراني في المحافظة المهندسة إيمان علي محمود، خريطة محافظة أسيوط بعد الترسيم الجديد للحدود، موضحة الحدود الجديدة للمحافظة والتي ستصل إلى رأس شقير على البحر الأحمر من جهة الشرق بطول 59 كم على خليج السويس، بينما ستطول بعمق 130كم داخل حدود محافظة الوادي الجديد الحالية.

وتم خلال الإجتماع الإستماع إلى مقترحات أساتذة جامعة أسيوط، والخاصة بإضافة لجان جديدة للمشاركة في وضع التصورات الخاصة بتنمية المحافظة، والإستعانة بالدراسات والأبحاث السابقة والمراكز البحثية المتخصصة مثل مركز بحوث الصحراء.