أصدر محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، عدة قرارات لإعادة التنظيم والانضباط إلى الشارع، وإبعاد المخالفين والمتعدين على حرم الطريق من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية في المحافظة لتسيير حركة المرور .

وقال المحافظ أن تلك القرارات أرقام (736، 737 ، 738،739) لعام 2015، تأتي لإزالة التعديات الموجودة على حرم الطريق مع المتابعة الدورية واليومية والتعامل الفوري مع المخالفين، موضحاً أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالتطوير الحضري وما يلزمه من رفع الإشغالات.

وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة لن تتساهل في اتخاذ الإجراءات الرادعة لمن يعوق مسيرة التطوير والانضباط في المحافظة، وخاصة بعد تعدد الشكاوى من المواطنين من ما يعوق حركة المرور ويحدث شللا مروريا .

وتتضمن تلك القرارات حظر إشغالات كافة المحال التجارية والصناعية والعامة والمطاعم بأنواعها في مدينة أسيوط خارج نطاق تلك المحال، وضبط تلك الحالات المخالفة ورفع كافة الإشغالات، عن طريق التنسيق بين الحي وشرطة المرافق، وإيداعها مخازن الحي أو شرطة المرافق.

كذلك تحصيل مبالغ من المخالفين بحيث تكون الغرامة 300جنيه لأول مرة، و500جنيه عند كل تكرار، مع عدم تسليم المضبوطات وبيعها لصالح صندوق النظافة في الأحياء، وتسليم السلع الغذائية منها لدور الأيتام والمسنين دون مقابل، وغلق المحال المخالفة عند التكرار ودفع مبالغ مالية مع عدم تسليم تلك المضبوطات .

كما قرر الدسوقي حظرا مؤقتا للترخيص في شارع الثورة في حي شرق مدينة أسيوط، وذلك بدءاً من تقاطع شارع صلاح الدين الأيوبي (النميس سابقاً) مع شارع الثورة، وحتى المدخل الشمالي لمدينة أسيوط (كمين الجامعة)، وحظر مرور عربات (الكارو) داخل مدينة أسيوط، والتحفظ على العربات المخالفة، وذلك بالتنسيق بين إدارة المرور وحي شرق وحي غرب؛ وذلك وفقاً لأحكام القانون والقواعد المنظمة وتسيير حركة المرور مع تسليم الدابة لصاحبها .

كما أصدر المحافظ قراراً بإنذار أصحاب معارض السيارات التي يتم عرضها خارج حيز المعرض وإشغال الطرق العامة، وفي حالة التكرار وعدم الأخذ بالإنذار، تقوم إدارة المرور بتكبيل السيارات التي يتم عرضها خارج حيز المعرض، وتحصيل مبلغ 500جنيه عن كل سيارة خارج المعرض عن اليوم الواحد، ولمدة 3 أيام، على أن تقوم إدارة المرور بسحب السيارة في حالة عدم دفع المبلغ المالي خلال 3 أيام واستمرار الإشغال.

وتوضع السيارة في مخازن المرور أو الوحدة المحلية التابع لها المعرض، مع عدم تسليمها لصاحبها إلا بعد دفع 1000جنيه عن كل سيارة، فضلاً عن ضبط الحالات المخالفة في الطريق الإداري، والاستحواذ المؤقت على السيارات المتروكة في الشارع العام، وتسحب إلى مخازن المرور ويحصل عليها 3 آلاف جنيه، بالإضافة إلى مصاريف المبيت المقررة في قانون المرور، على أن تؤول نسبة 80% من حصيلة المخالفات إلى صندوق الخدمات والتنمية في المحافظة، وتخصص نسبة 20% كحوافز للقائمين بالضبط، سواء من إدارة المرور أو الوحدات المحلية بعد اعتماد لائحة يتم إعدادها بمعرفة إدارة المرور لتنظيم التوزيع .