أكّد محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، أنَّ المحافظة تعمل في المقام الأول لصالح المواطن ومن دون مخالفة القوانين.

وأشار الدسوقي،  إلى أنَّ المحافظة ملزمة بتطبيق اشتراطات قيود الارتفاع الصادرة منذ عام 2010 من هيئة عمليات القوات المسلحة، والذي صدر بناءً عليها قرار وزارة الاسكان رقم 701 في تشرين الأول/أكتوبر 2014، والمنشور في الجريدة الرسمية في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

وأضاف المحافظ، أنَّ القرار تضمن الاشتراطات التخطيطية الاستراتيجية في مدينة أسيوط، والتي تنص على أنّ ارتفاعات المباني تتراوح بين دورين وسبعة أدوار طبقًا لخريطة قيود الارتفاعات للقوات المسلحة.

جاء ذلك، أثناء لقائه مع رئيس مجلس إدارة الاتحادية التعاونية لجمعيات الإسكان في أسيوط وممثلين عن العديد من جمعيات الاسكان والتعاونيات وبعض المتضررين من قرار قيود الارتفاع.

وأوضح ياسر الدسوقي، أنَّ القرار ألزم المحافظة بعدم إقامة أي مباني أو منشآت في المناطق الموضحة في الخريطة المرفقة مع القرار، والتي تتضمن سبعة مناطق أقصاها 21 متر، وحتى النقطة صفر من قيد الارتفاع.

وبيّن أنَّه أنه تم إرسال عدد من الخطابات إلى وزارة الاسكان، كان أخرها منذ يومين للنظر في قراراها، نظرًا لكثافة عدد السكان في مدينة أسيوط وارتفاع اسعار الاراضي،  والذي يتطلب حلولًا عاجلة تتمثل في زيادة الارتفاعات لزيادة عدد الوحدات السكنية لاستيعاب السكان، فضلًا عن صعوبة التوسع الأفقي، لغلو أسعار الأراضي في نطاق المدينة وإنحصارها بين ضفة نهر النيل وسفح الجبل.

ونوْه الدسوقي، أنَّ المحافظة تسعى من جهة أخرى لوضع بدائل التوّسع الأفقي عن طريق الإسراع في الانتهاء من مشاريع الاسكان والبدء في خطوات تنفيذية لمشروع الهضبة الغربية، والذي سيوفر آلالاف من الأراضي المعدة للبناء والاتجاه نحو مدينة أسيوط الجديدة لاستيعاب الإزدياد في أعداد السكان.