طالب محافظ أسيوط، اللواء إبراهيم حماد، بضرورة عرض قانون المحليات الجديد المزمع إقراره في صورته النهائية خلال الفترة المقبلة على المحافظين والمعنيين بالمحليات على مستوى الجمهورية لإبداء آرائهم ومقترحاتهم.

ودعا الحكومة إلى عدم التسرع في إصدار القانون إلا بعد معالجة كافة نقاط الضعف منوهًا أن معالجة القصور في القوانين المرتبطة بالمحليات ودراستها ووضع حلول لكل مشكلاتها أفضل من تشريع قانون إدارة محلية لا يقدم جديدًا.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى التي نظمتها وزارة التنمية المحلية في محافظة أسيوط حول رؤية القيادات المحلية في تطبيق اللامركزية والتي حضرها وفد من وزارة التنمية المحلية.

ورحب محافظ أسيوط خلال اللقاء بجهود وزارة التنمية المحلية في اتخاذها خطوات جادة نحو تطبيق اللامركزية ووصف هذه الخطوات بأنها "غير مسبوقة" لأنها وضعت توازنات كبيرة وهامة لاستغلال الموارد المتاحة في المحليات في كافة القطاعات والمجالات في إطار العدالة والمساواة.

وأشار إلى أن المحليات هي عصب الدولة ومستقبل مصر في المحليات مؤكدًا أن محافظات الوجه القبلي لديها استعداد كبير للعمل والتغيير وهي الأنسب لوضع خطط جديدة ومجتمعات عمرانية بعكس الوجه البحري الذي يعاني من العشوائية والفوضى، مطالبًا بمنح رؤساء الوحدات المحلية والمحافظين صلاحيات للعمل لأن غياب هذه الصلاحيات يشل يد المسؤول.

وأضاف مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية، خالد عبد الحميد، أن الوزارة عازمة على اقتحام مشكلات التنمية في المحليات ووضع حلول جذرية لها، مشيرًا إلى أن بنود قانون الإدارة المحلية المنتشرة على بعض المواقع الإخبارية غير صحيحة.

وأوصى المشاركون أن يتضمن القانون الجديد بنودًا تمكن صناع القرار من أن يكون التخطيط للوحدات المحلية على مستواها وليس على المستوى المركزي مع ضرورة نقل صلاحيات الوزارات الخدمية إلى الوحدات المحلية ومنح رؤسائها الضبطية القضائية مع تقنين وضع مديريات الخدمات ونقل تبعيتها وسلطاتها الأولى إلى المحافظات مع وضع سبل الرقابة الفنية والإشرافية فقط للوزارة.