قرّر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وقف ضابط الرشوة  في أسيوط عن العمل، وإحالته للاحتياط، وتشكيل لجنة لحصر تجاوزاته في قسم أول أسيوط وإعداد تقرير بها، خاصة فيما يخص معاينات الأراضي والمساكن.  وكشفت تحقيقات نيابة قسم أول أسيوط، برئاسة المستشار خالد إسماعيل، وإشراف المستشار أحمد فتحي المحامي العام لنيابات جنوب، عن أن ضابط
المعاينات في قسم أول أسيوط المتهم بتقاضي رشوة، سبق اتهامه وضابطين آخرين، في قضية تنقيب عن الآثار عام 2012 ، وذكرت أن الضابط خالف ضميره العملي والوطني في أداء عمله

وترجع الواقعة الى  تلقي  اللواء عبدالباسط دنقل مدير أمن أسيوط،  بلاغًا من أحد المواطنين عن طلب النقيب(م.أ) 200 ألف جنيه رشوة، مقابل إعداد تقرير حول قطعة أرض خاصة بالمُبلِّغ، عليها نزاع مع آخرين وبعد التسجيل للضابط  بالصوت والصورة تم القبض عليه .