قرر محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، حصر جميع الأراضي المملوكة للدولة بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وإعداد قاعدة بيانات كاملة بمساحتها، والجهة التي تتبع لها، وإنشاء سجلات ودفاتر بها في كل وحدة محلية، وذلك لاستغلالها في مشروعات النفع العام، التي تحقق آمال ومتطلبات المواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة لاسترداد الأراضي المنهوبة.

وأكد المحافظ - خلال الاجتماع الذي ترأسه، اليوم /الأحد/ بحضور نائبه اللواء سامي سيدهم، والسكرتير العام اللواء السعيد عبد المعطي، ومديري إدارات أملاك الدولة والإسكان والشئون القانونية، لمناقشة موقف أراضي أملاك الدولة بالمحافظة - أنه على رؤساء الوحدات المحلية ضرورة إعداد المقترحات بالمشروعات الخدمية التي تحتاجها كل وحدة محلية، لتنفيذها على أملاك الدولة لتحقيق خطة التنمية الشاملة، التي تم إعدادها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات عليها، وحظر إيجار أي متر من أملاك الدولة أو تخصيصها لأي هيئة أو شخص، إلا بعد أخطار المحافظة للاتفاق على الشكل الأمثل لاستغلالها لما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.