فضت محكمة جنايات القاهرة، أحراز قضية محاكمة صابر نصر غلاب، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، في اتهامه بتقاضي رشوة مالية 300 ألف جنيه دفعة أولى، مقابل تخفيف حكم الإعدام على متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد، وكشفت مقاطع الفيديو المعروضة والمكالمات الهاتفية، تلقي رئيس المحكمة المتهم للرشوة، ومقاطع أخرى تكشف لقاء المتهم مع مقدمي الرشوة له.
 
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 814 لعام 2017، حصر أمن دولة عليا، أن 9 متهمين هم:"صابر نصر غلاب، 59 عامًا، قاض بمحكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق، وسويلم هليل الروبيعي، 51 عامًا، صاحب شركتي العاشر للحراسة، وإس إم للمقاولات العامة، والسيد مرسي عمري السيد، 25 عامًا، تاجر، وحسين صالح حسين، 52 عامًا، محام حر، ومصطفى صالح عوض الله، 49 عامًا، صاحب معرض سيارات، وعاطف فؤاد الحلال، 60 عامًا، صاحب شركتي "كومباك" للصناعات الهندسية والاتحاد العربي للعبوات، ونايف أحمد جيرة الله، 62 عامًا، عضو برلمان سابق عن دائرة منيا القمح غب محافظة الشرقية، وعبدالرحيم سعد أبو قشيمو، 57 عامًا، موظف بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وأحمد رمزي غيث وشهرته رمزي غيث، 71 عامًا".
 
ونسبت النيابة العامة قيام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا، رئيس جنايات بدائرة محكمة استئناف المنصورة، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني، بواسطة المتهمين الخامس والسادس، والسابع، مبلغ 400 ألف جنيه، تقاضى منها 300 ألف جنيه، على سبيل الرشوة والمدعو فريح هليل والمتهمين في القضية رقم 8824 لعام 2013 جنايات مركز أبو حماد.
 
وأضافت النيابة أن المتهم الأول طلب من المتهم الثالث، مبلغ 100 ألف جنيه رشوة مقابل القضاء بعقوبة مخففة على شقيقه، عمري مرسي عمري السيد، بواسطة المتهمين السابع والتاسع، كما طلب من المتهم الرابع، مبلغ 100 ألف جنيه رشوة مقابل القضاء بعقوبة مخففة على كل من عيد سلامة رفيع، وعبدالله سلامة رفيع، بواسطة المتهم الثامن.
 
وأكدت التحقيقات أن أيمن السيد حسونة، 36 عامًا، سكرتير في محكمة جنايات الزقازيق، عرض المتهم مصطفى صالح سليمان، مبالغ مالية عليه مقابل إمداده بمعلومات عن القضية والتلاعب في أوراقها للحصول على حكم ببراءة المتهم الثاني وشقيقه من تهمة القتل، فتوجه إلى هيئة الرقابة الإدارية.
 
وتم إخطار رجال الرقابة الإدارية، وبالتسجيل للمتهمين تبين صحة البلاغ، وجاء في إحدى المكالمات اتفاق المتهم الأول مع المتهمين على اللقاء، وتسلم الرشوة في 14 أغسطس الماضي في مدينة الزقازيق، وبعرض الأمر على النيابة العامة أصدرت إذنًا من مجلس القضاء الأعلى، بمباشرة التحقيق مع القاضي وتسجيل محادثاته الهاتفية وتصوير لقاءاته مع المتهمين.
 
وبتفريغ التسجيلات تبين وجود مكالمة هاتفية بين القاضي والمتهم السابع يخطره فيها بانتهائه من إكمال مبلغ الـ 400 ألف جنيه، وطلب الأول منه إحضار إحدى شاهدات النفي بالجلسة التي كانت منظورة في 16 أغسطس، وذلك لاكتمال أركان القضية، واعترف المتهم السابع بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للقاضي، مؤكدًا أنه يتقاضى رشاوى منذ عام 1999، من المتقاضين لإصدار أحكام مخففة وإعفائهم من العقوبة