أكَّد أستاذ القانون الدستوري، في كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، الدكتور محمد حسانين، أن "مشروع القانون الخاص بانتخابات الرئاسة لن يتضمن تحصينًا لقرارات لجنة الانتخابات، وسيتيح الطعن على قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا، في دائرة مخصوصة". وأضح رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة، أن "المشروع سيسلم إلى الرئيس عدلي منصور خلال يومين"، مشيرًا إلى أن "الدساتير السابقة كانت تحصن اللجنة من الطعن على قراراتها، بينما رآه البعض ضرورة لاستقرار النظام السياسي، وعدم تعرض منصب الرئيس لجدل قانوني". وأشار إلى أنه "بموجب الدستور الجديد، يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية بدء إجراءاتها خلال مدة لا تزيد عن 90 يومًا من إقرار الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه، في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، ووافق عليه 98% ممن شاركوا في الاستفتاء". وتابع، الدكتور محمد حسانين، "أننا نمر بوقت عصيب، وكأنها محن متتالية تمر به بلدنا الحبيب مصر، ورغم يجب أن نثق أن بلدنا ستتعافي، لأن مصر حائط الصد في الشرق علي مدار التاريخ ولا تزال، والتاريخ يقول؛ إن مصر مقبرة الغزاة، حتى وإن كانوا الغزاة مننا مصريين للأسف، وستنتصر الدولة المصرية بإرادة شعبها، وسننتصر على الإرهاب". جاء ذلك خلال ندوة إعلامية نظَّمها مركز "النيل للإعلام" في الشرقية، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وودعي إليها فئات مختلفة من الجمهور؛ للمشاركة في الحوار، وطرح تساؤلاتهم. وشارك في فعاليات الندوة عدد من الشباب وأساتذة  كليات جامعة الزقازيق، وعدد من السادة موظفي المصالح الحكومية والرائدات الريفيات، كما شارك أيضًا الأستاذ في كلية العلوم، جامعة الزقازيق، الدكتور سمير سالم طلب.