قرر مسؤولو ديوان عام محافظة الشرقية، تشكيل لجنه من الإدارة العامة للمواقف في المحافظة، لفحص ملف إحدى سيارات الميكروباص والمتوقفة عن العمل منذ عام 2009 م، للعرض على المسؤولين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأكدوا على ضرورة إعطاء كل مواطن حقه إذا كان صاحب حق، فجميع المسؤولين بأماكنهم للتيسير على المواطنين بحصولهم على حقوقهم وليس إهدار هذه الحقوق. وتم توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية في مراكز محافظة الشرقية، بالالتزام بالتعليمات الصادرة خلال جلسات المجلس التنفيذى للمحافظة بشأن مكافحة الفساد والتصدي للفاسدين وعدم التهاون أو التراخي في توقيع العقاب على أي مخطىء.