رفعت موانئ البحر الأحمر شعار "الإيرادات تساوي المصروفات" ، الهيئة التى يتبعها 21 ميناء ، تشرف عليهم إشرافًا كاملًا، وتنقسم إلى موانئ عامة وموانى تخصصية ، وتتركز في محافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر والتى لاتتعدى إيراداتها المليار جنيه ، في نفس الوقت التي يصرف عليها نفس الرقم من كل عام.

ويتم تسليط الضوء دائمًا على الموانئ العامة مثل "السخنة والأدبية وبورتوفيق وسفاجا والغردقه والأتكه وشرم الشيخ والزيتيات" ، دون الالتفاف إلى الموائى التخصصية التي تختص بنقل البترول والمعادن ، والتي لا يعرفها إلا القليل مثل ميناء "سوميد ورأس غارب والقصير وأبو الغضون وسفاجا التعدينى ورأس الحجرية والحمراويين وأبو زنيمة وأبو طرطور وميناء الصيد

فى الطور".

وفقال مصدر مسؤول في موانئ البحر الأحمر ، إنه على الرغم من تولي رؤساء الهيئه على مدار الأعوام الماضية ، إلا أنهم لم يحاولوا الاقتراب من هذا الملف والنظر لتلك الموانى بشكل جدي وصحيح، لمحاولة تعظيم إيرادات الهيئة

منها ، والتي تقدر بالمليارات ولكنها ضاعت بسبب طريقة تحصيل الإيرادات التي تعتمد على "مصداقية صاحب التوكيل" ، بمعنى أن صاحب التوكيل هو من يحدد ماذا دخل الميناء ويتم الحساب بناءً عليه، ولا توجد أي لجان رقابية

تقوم بتسجيل دخول أو خروج هذه السفن التى ترسى على أرصفة الموانى، فضلًا عن استئجار بعض الموانى بقيمة مادية هزيلة للغاية، مقارنة بالأرباح التى تتحصل عليها الشركة المستأجرة.

 وأكد المصدر أنه توجد شبهة فساد في الإجراءات كافة ، يتم التغاضي عنها ، وهذا ما يؤكد أن ما وراء ذلك أحد الأشخاص الذين لهم نفوذ ، حيث يتربح هو وغيره من وجود هذه الموانئ في هذه الأحوال، مشيرًا إلى أن ميناء الطور مؤجر منذ 10 أعوام إلى شركه تدعى "مارديس" لإصلاح الحفارات البترولية بمبلغ 350 ألف جنيه سنويًا ، رغم أن الشركه تحقق أرباحًا تصل إلى 35 مليون كل عام.

وفى السياق نفسه ، أكد المصدر أن الفساد امتد ليطال موانئ عامة مثل ميناء بور توفيق ، الذي تم افتتاحه العام الماضي لتحقيق مصالح تجارية لبعض الشركات الخاصة ، التي تعمل في مجال الملاحة بعد تشغيل السفينة "اليوسفية"، والتي يصل عمرها إلى 41 عامًا ، للعمل رغم الحالة الفنية المتهالكة لهذه السفينة، وعدم مطابقتها لاشتراطات الأمن التي خرجت بسببها من الخدمة في 2007 ، حيث كانت تعمل سابقًا تحت اسم "إدرياتيكا"، وقد حضّرت بعدها للعمل في مصر، وتم إيقافها عن العمل لذات الأسباب ثم غادرت للعمل في دولة السودان ، ثم عادت مؤخرًا عام 2012 للعمل في مصر بطريقة مشبوهة رغم هذه العيوب الفنية، وهي السفينة الوحيدة التي تعمل في الميناء خط بورتوفيق – جدة، دون وجود أي سفن أخرى في الميناء.

وأشار المصدر إلى أنه لا بد مع افتتاح قناة السويس الجديدة، نظرًا لوجود مخطط للاستفادة من هذه الموانئ كافة ، التي يوجد منها تجارية وتعدينية وصيد ، وتشديد الرقابة عليها ومحاسبة كل من تواطئ في إهدار هذه الأموال، وتغيير

بعض البنود التي تعطى الفرصة لأصحاب التوكيلات، أن يحددوا إيراد الميناء دون مراجعتهم، فضلًا عن مراجعة العقود التي تم إبرامها بأسعار هزيلة، وضيعت المليارات على الدولة خلال الأعوام الماضية لتصبح ايرادات الموانئ تساوي مصروفاتها.