تستعد محافظة البحر الأحمر للانتفاضة الشعبية للتصويت على الدستور المقرر له يومي 14، 15 يناير، من الشهر الجاري، حيث انتهت الجهات الأمنية من استعداداتها؛ لتأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور ولاستقبال المواطنين للاستفتاء الشعبي العام على دستور البلاد 2013.  كما أصدر اللواء أحمد عبد الله - محافظ البحر الأحمر- قرارًا بتوفير كراسي متحركة بلجان الاستفتاء على الدستور لنقل المعاقين و كبار السن و الحالات الحرجة مع مراعاة توفير اللجان بالأدوار الأرضية؛ تيسيرًا على كبار السن. وشدد المحافظ على ضرورة أن تقوم الإدارة العامة للمرور بتسيير الحركة المرورية بجميع الطرق و خلق شوارع بديلة؛ لمنع تكدس السيارات وحظر تواجدها قرب اللجان. كما كلف مجالس المدن بالتنسيق مع شركتي الكهرباء و مياه الشرب بتوفير جميع المرافق و الخدمات خلال أيام الاستفتاء على الدستور ووضع مولدات كهرباء للطوارئ بجميع اللجان و مقار الفرز. و من الإجراءات التي اتخذتها مديرية أمن البحر الأحمر، حيث عقد اللواء حمدي الجزار - مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر - اجتماعًا ضم جميع القيادات الأمنية بالمديرية ومساعدي المدير والعميد أحمد الصادق - مدير مباحث المديرية و العميد الدكتور منتصر عويضة - رئيس قطاع الأمن العام والعميد رفعت طه - رئيس جهاز الأمن الوطني و العميد ياسر غنيم - مدير قطاع الأمن المركزي والعميد هشام كمال - مدير مرور البحر الأحمر وبحضور- ممثل عن القوات المسلحة والقوات البحرية.