أكَّد حزب "الإنسان المصري"، في بيان له ، مساء الأحد، أن "الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف تعد فرصة لمبادرة لخلاص الأمة مما تعيشه من مشكلات على الصعيد السياسي, وذلك من خلال توجيه عدد من الرسائل المستلهمة من حياة النبي، صلى الله عليه وسلم، والقيم التي جاء من أجل إرسائها رحمة للعاملين في المجال السياسي". وأوضح وكيل مؤسسي حزب "الإنسان المصري"، عماد عويس، أن "حزب الإنسان المصري من منطلق حرصه على عدم الفرقة، وعلى حرمة الدم المصري، واستشعاره الخطر الذي يحيط بمصرنا الحبيبة، فكان لابد لنا من مبادرة لجمع شمل المصريين في هذه الذكري العطرة، وهي ميلاد الرسول صلي الله علية وسلم"، مضيفًا أن "المكتب الإعلامي للحزب يقوم بحملة كبيرة لدعوة المصريين للاستفتاء على الدستور". وأضاف البيان، أن "المصريين مطالبون بأن يجعلوا من ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبةً لجمع الشمل والتوحد من أجل مصلحة ومستقبل مصر تحت مظلة الوطن الواحد والهوية الوطنية الجامعة، وأن ينبذوا الخلافات والانشقاقات التي يبثها ويزرعها أعداء مصر، وأن يعملوا على إنقاذ بلدهم والسعي إلى جعله حرًّا كريمًا ينعم أهله جميعًا بالرخاء والحياة الطيبة والإرادة الحرة التي بشرت بها ثورتنا المباركة في 25 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو".  وتابع البيان، "نرفض كل أساليب العنف، والتخوين، والتكفير في العمل السياسي، ولنتذكر وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، حين قال، "فإنَّ الله تباركَ وتعالى قد حرَّم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقِّها كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا..ويلكم لا ترجعنّ بعدي كفّارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"، ونتذكر أنه بلغنا عن الله تعالى قوله: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ} [النّساء:59]، ليكون الحوار أساسًا في إدارة اختلافاتنا، أو ليعذر بعضنا بعضًا فيما نختلف فيه من اجتهاداتٍ في فهم مشاكلنا السياسية على أرضية الأخوة والمواطنة, بعيدًا عن التخوين والتكفير. وحذر البيان، من "أعداء مصر في الداخل والخارج، الذين فشلوا في القضاء على الثورة أو اختطافها طوال سنوات ثلاث ماضية، وبدءوا يراهنون على تحقيق أهدافهم التدميريّة من خلال محاولة عرقلة مسار خريطة الطريق أو من خلال ممارسات تذكرنا بما قبل 25 كانون الثاني/يناير لبث اليأس في نفوس المصريين, وإبعادهم عن المشاركة والعمل السياسي لتحقيق أهداف الثورة". وطالب الحزب في البيان، القائمين على إدارة أمور البلاد بـ"انتهاج سياسات جديدة تحقق مصالحة وطنية شاملة وعادلة وتحقق سيادة القانون بعيدًا عن أية ممارسات تنتمي للعهد السابق على أن توضع هيكلة وزارة الداخلية في مقدمة أولويات الحكم في المرحلة المقبلة؛ لتكون شرطة الشعب وفي خدمته حفاظًا على دماء وأعراض وحريات جميع المصريين، بالإضافة إلى وضع السلطة الحاكمة من المعايير ما يصلح مسار الإعلام في البلاد ليكون أداة بناء لا معول هدم".