ناشد رئيس حزب "النصر" الصوفي، المهندس محمد صلاح زايد، رئيس الجمهورية الموقَّت، المستشار عدلي منصور بأن يتحمل مسؤوليته عن حماية رجال الجيش والشرطة، من خلال إصدار قرار بأن البلاد في حالة حرب، وتفعيل المحاكم الثورية، وأن يشرف بنفسه على كل قضايا الإرهاب، وإصدار الاحكام، حتى يكون رادعًا لمن تُسوِّل له نفسه العبث بأمن البلاد، بعد أن باتت مصر تُودِّع كل يوم قتيلاً من خير أجناد الأرض. وطالب زايد رئيس الجمهورية الموقت بـ "إصدار قرار بإعادة جهاز أمن الدولة، وإعادة من تم إبعادهم في الفترة السابقة، خاصة من تولَّوا الملف الديني، للاستفادة من خبراتهم في مكافحة الإرهاب وطريقة التعامل معه، ولما لديهم من معلومات تُمكِّن من الكشف عن الجماعات الإرهابية". وأعلن زايد "أن الدكتور حازم الببلاوي ونوابه ساهموا في ما نحن فيه الآن، لتأخرهم في إصدار قرار فضّ اعتصامي رابعة والنهضة، وكذلك التأخر في إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية"، متسائلاً: "لماذا تقدَّم الدكتور زياد بهاء الدين باستقالته بعد أن تم الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً؟". وأكَّد زايد "أن الشعب المصريّ عليه دور كبير في مكافحة الإرهاب، وعليه أن يتحمل مسؤوليته من خلال مساندته لرجال الأمن في حربهم ضد الإرهاب". وأشار زايد إلى أن "تأسيس الجماعة الإسلامية في السبعينات بين صفوف الطلاب في الجامعات يدفع ثمنه الآن الجيش والشرطة والشعب كله، وهو ما يتطلب عدم السماح لأصحاب الفكر المتشدد في الجامعات، وعلى الأزهر والأوقاف أن يمنعا أيًّا من هؤلاء من الخطابة أو إلقاء الدروس أو المحاضرات، وكذلك على وزارة التعليم العالي عدم السماح لأيٍّ منهم بالحديث في الجامعات إلا بإذن وبترخيص مسبق".