أعلن حزب "الدُّستور" وحركة "6 أبريل" (الجبهة الديمقراطيَّة في البحر الأحمر) "رفضهما التَّام لقانون التَّظاهر"، وأكَّد حزب "الدُّستور" أنه "يرفض قانون التظاهر"، معتبره "آلة لقمع الحريات". وأعرب عن "تعجُّبه من نظام جاء عبر موجة شعبيَّة سلميَّة، يسعى إلى تفصيل قانون لقمع المتظاهرين"، مشيرًا إلى أن "التَّظاهر السِّلمي من إحدى مكتسبات الثَّورة، قائلا: لن نقبل بالعودة إلى الخلف.وأعلنت حركة "6 أبريل" البحر الأحمر، في بيان لها، عبر موقع التَّواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن "رفضها التَّام لقانون التَّظاهر وتستنكر التَّصديق عليه وترفض العمل به". وقال البيان: إن وكأن نظاما لم يسقط فعهدت مصر منذ قديم الأزل على الاستبداد السياسي والقمع وتكتيم الأفواه، إلى أن قامت ثورات اهتزت لها الجبال وخلدت في السماء، فكيف بعد أن نادى المصريون بصوت واحد حرية حرية أن ترجع مصر إلى عصور الظلمات والحاكم العسكري الذي بيده ينهي كل من يعارضه. وتابع البيان: إنه في ظل الممارسات الهزلية والتي تمر بها البلاد خرج علينا الرئيس المؤقت بقانون التظاهر قانون استبدادي تعسفي يستخف بقدر المواطن المصري، ليقتل كرامته التي أفتدى من أجلها شهداء الحريَّة، فبعد التفويض، كان حق الشهيد ثم حق المواطن المصري الفقير، بدلاً عن ذلك خرج لنا قانون التظاهر في شكله الجديد غول يأكل الأخضر واليابس، قانون جمع في طياته ما بين قانون منع التجمهر الذي اعتاد العمل به في ظل حكم مبارك المخلوع وبين قانون منع التظاهر في ظل حكم مرسي المعزول وكأن شهيد لم يقتل. ذهبت دماء الأبرياء في مجاري الاستبداد وغلبت رائحة عفونة التعسُّف على رائحة دماء شهدائنا الذَّكيَّة. واختتم البيان: أيها النظام المستبد لقد قلناها مرارًا، حرية و لن تجف الحناجر ستظل الحرية مبتغانا.