ضجة كبيرة آثارها الحكم الذى صدر ضد المنتجة رنا السبكى بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 10 آلاف جنيه، بسبب المشاهد التي وردت في فيلمها "ريجاتا"  والتى وصفها المدعى عليه "بالخادشة للحياء" ، وذلك بعد عام من طرح الفيلم بدور العرض .

وقد اكدت رنا السبكى فى تصريحات صحفية أن هذا الحكم لن يجعلها تتوقف عن الإنتاج، وإنها سوف تواصل عملها ، معبرة عن استغرابها من هذا الحكم خصوصا وانها حصلت قبل إنتاج الفيلم على كل الموافقات بإنتاجه من الجهات الحكومية المختلفة سواء الرقابة على المصنفات الفنية أو النقابات الفنية.

وتعقيبا على الحكم ، أعلنت جبهة الإبداع المصرى عن تضامنها مع المنتجة رنا السبكى نجلة المنتج محمد السبكى ، هذا الى جانب نية غرفة صناعة السينما لإصدار بيان يدين ويشجب هذا الحكم  ، حيث أكد المخرج شريف مندور ، نائب رئيس غرفة صناعة السينما ،  أن المحكمة ليست جهة اختصاص لاصدار مثل هذه الاحكام التى من شأنها التأثير على حرية الإبداع ،فالسينما هي مصنف فني يتحمل مسئولية محتواه الجهة المسئولة عنه وهي الرقابة على المصنفات الفنية، التى بهذا الحكم لم يعد لوجودها معنى .

ومن جانبه اوضح الحقوقى ناصر امين ، أنه مع الأسف هناك ثغرات قانونية تستخدم لمصادرة الأعمال الإبداعية، وذلك يتبرهن فى  المادة 178 من قانون العقوبات، و التى تقضى بالحبس لمدة تصل إلى عامين لكل من خدش الحياء العام، وكذلك المادة 178 مخالفة للمادتين 67 و71 من الدستور، وإن لم تعدل سيظل أي روائي أو فنان مهددا بالسجن، بالرغم أن  الدستور حصن الأعمال الإبداعية والفنية.

و قد قالت المحكمة في حيثياتها الصادرة امس الاثنين، بالحكم على رنا السبكى  "إن عقيدتها استقرت واطمأنت لجميع الأدلة الواردة بالقضية وأخذت بها، وإن ما أتته المتهمة من جرم يمثل خرقا للمجتمع ولقيمه وعاداته وأعرافه التي باتت تنهار نتيجة لمثل تلك الأعمال التي تعصف بالأخلاق والعادات والتقاليد والأعراف" ، مضيفة أنها قد تسقط المجتمع جميعه في بئر من الانحلال والانهيار الأخلاقي وفساد الذوق العام، وهو ما يعانيه جموع المواطنين، ونتج عنه اختلال بالمعايير وازدواجيتها.