قال سكرتير عام محافظة الجيزة اللواء محمد رأفت إنه تم تنظيم ورش عمل لتوعية موظفي الأحياء والمراكز والمدن وديوان عام المحافظة والعاملين بإدارات العقود والمشتريات والحسابات والماليات بقانون (182) الخاص بالتعاقدات الحكومية، وذلك بالتعاون وزارة المالية.

وأضاف رأفت - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن هذا القانون يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للإسهام في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى توجيهات محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بضرورة توعية وتنظيم دورات تدريبية للعاملين؛ لرفع كفاءه العمل والتغلب على أي معوقات. 

وأوضح أن القانون الجديد يعمل على تحقيق الرقابة على الأداء الحكومي من خلال ميكنة الإجراءات الحكومية، إلى جانب الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، لافتا إلى أن وزارة المالية تعقد ورش عمل متعددة بالجهات الحكومية لتأهيل العاملين بإدارة المشتريات وتوعيتهم ووضع آليات لتنفيذ أحكام القانون.

وأشار إلى أن القانون الجديد يهدف إلى زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير ويتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية (مصر 2030) التي تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فهو يعمل على تشجيع المنتج المحلي والقدرة على منافسة الشركات الكبرى ومواكبة التطورات العالمية الأمر الذي كان يعجز عنه القانون القديم والذي تم تغييره لأنه غير مواكب لرؤية الدولة المستقبلية.