عقد رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس المجلس الأعلى للوعي بالقانون المستشار خالد القاضي، الأحد، ندوة بعنوان "التعرف على الدستور"، في مجمع الإعلام في الغردقة، في حضور سكرتير عام المحافظة سامية محرز، وعدد من القيادات التنفيذية وبعض الجمعيات الأهلية، وعدد كبير من المواطنين. يأتي ذلك في إطار الحملة الوطنية، التي يتبناها المجلس الأعلى للوعي بالقانون، بغية التعريف بالدستور، في محافظات مصر كافة، والتي بدأت منذ 15 يومًا، في مدينة الإسكندرية، وتعتبر البحر الأحمر اللقاء السابع على مستوى محافظات مصر . وعرّف المستشار خالد القاضى دستور 2014، المكون من 247 مادة، بأنه "الانتقال في الحكم من الذات المشخص إلى الاعتبار المجرد، أي أنه حكم القانون، والمؤسسات، وغلق الباب أمام الفساد والاستبداد، ويستجيب لمطالب الشعب في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، معتبرًا أن "هذا الدستور يصون حقوق وحرية المواطنين، فهو نموذج سوف يحتذى به في دول العالم" . وبيّن أنه "من أهم الأحكام الموضوعية في مشروع الدستور أن الإسلام هو دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المبدأ الأساسي للتشريع، وأن يقوم النظام السياسي على التعددية الحزبية، والكرامة هي حق لكل مواطن، وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، مع التعاون بينها". وأوضح أن "الدستور يهتم بوضع خطة لتطوير العشوائيات، ومتابعاتها، والمحاسبة عند التقصير، وإلزام الدولة بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخية، فضلاً عن القضاء على الأمية الهجائية، والرقمية". وأشار إلى أنه "للمرة الأولى يمكن للبرلمان سحب الثقة من رئيس الجمهورية، واتهامه أمام المحكمة الخاصة، ولا يجوز للرئيس حل البرلمان، إلا بعد الاستفتاء، كما لا يجوز للرئيس إبرام المعاهدات الدولية، دون موافقة البرلمان".