أصدر محافظ الدقهلية اللواء عمر الشوادفى، قرارات تحمل أرقام 388 لعام 2014 والخاص، بتنصيب السكرتير العام رئيسا لمجلس الإدارة مخالفًا بذلك المادة الثالثة من اللائحة المالية للمشروع والمعتمدة من وزارة المالية والصادرة بقرار المحافظ  رقم 226 لعام 2005،  والتي تنص على أن رئيس مجلس الإدارة هو السكرتير العام المساعد وليس العام.

ثم قام الشوادفى، بإصدار القرار رقم 437 لعام 2013، والخاص بقيام الجهاز الإداري بأعمال الجهاز التنفيذي وتسليم المستندات إلى الجهاز الإداري وهذا القرار أيضًا مخالفًا للائحة المالية للمشروع بشأن قيام الجهاز التنفيذي للمشروع بهذه الأعمال ومخالفًا بذلك اللائحة المالية للموازنة والحسابات التي تنص في موادها على عدم تسليم أي مستندات إلى أي جهة إلا بموافقة السلطة المختصة ولمدة محددة وهى أسبوعين وتسلم على سجل لذلك ويؤشر فيه بما يفيد إعادة استلام تلك المستندات.

 ثم اصدر القرار رقم 14 لعام 2014 والخاص بتشكيل الجهاز التنفيذي لمحطة تعبئة الغاز السائل أولا وهو متاح للسكرتير العام لوضع خمسة من رجاله في التشكيل 2 من مكتبه في المحطة و3 من مكتبة في ديوان المحافظة وواحد على المعاش.

 وبهذا التشكيل يضع المحافظ في تشكيل الجهاز أحد أعضاء مكتبه، أمين شرطة، وليضمن قيادة العمل بسرعة فائقة يضع في تشكيل الجهاز أحد أعضاء مكتبه سائق وذلك بالإضافة إلى ضمه إلى الجهاز مدير مباحث التموين وأعضاء الرقابة التموينية أيضًا بالمخالفة للائحة المالية للمشروع وهو ما أدى إلى أن أصبحت محطة الغاز المسال صندوق بدلات للمحافظ وسكرتيره العام وعشيرتهم من الجهاز التنفيذي ولشعب الدقهلية أزمات متكررة و سوق سوداء للأنابيب في ربوع الدقهلية.