عقدت الإدارات الصحية في الدقهلية، اجتماعات طارئة، لإبلاغ كافة القيادات الصحية في وحدات طب الأسرة والمستشفيات، بالكتاب الدوري لوزير الصحة رقم 1 لعام 2016 والذي يطالب فيه بتحصيل مقابل الخدمة الصحية "رسوم الخدمة - التذاكر الطبية" والمقررة وفقا للقانون واللوائح المنظمة لذلك، وإحالة كل موظف ممتنع عن تحصيل تلك الرسوم أو التذاكر إلى التحقيق بوصفه ممتنع عن تطبيق القانون واللوائح وإهداره المال العام.

وذكر الكتاب الدوري، أن "الرسوم هي مبلغ مالي يستأدى جبرًا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضًا عن تكلفتها وإن لم يكن بمقدارها".

وحذرت القيادات الصحية الأطباء من الإضراب أو عدم تحصيل الرسوم، وطالبتهم بتوعية المواطنين عن مدى أهمية الرسوم الرمزية التي يدفعها مقابل الخدمة الطبية ووزعت عليهم الكتاب الدوري للوزير والذي يؤكد فيه أن تحصيل الرسوم أمر دستوري وقانوني.

وأوضح أحد الأطباء بأنه "لا نعرف ماذا نفعل إن كسرنا الإضراب أحالتنا النقابة للجنة آداب المهنة، وإن امتنعنا عن تحصيل الرسوم نحال للشؤون القانونية في الصحة، وأصبحنا في وضع محير للغاية".

وأضاف أن الإدارة الصحية طالبتنا بحصر يومي يتم إرساله إلى الإدارة الساعة الواحدة ظهرًا بأعداد التذاكر التي تم صرفها للمرضى والرسوم التي تم تحصيلها سواء أشعة أو تحاليل أو أي خدمة صحية أخرى.

ورفض مديرو المستشفيات المحالين للجنة آداب المهنة في نقابة أطباء الدقهلية الحضور للجنة وأرسلوا اعتذارًا عن الحضور بعد كسرهم للإضراب الذي دعت له الجمعية العمومية للنقابة.

وأعلن نقيب أطباء الدقهلية الدكتور إبراهيم الزيات، أن النقابة العامة دعت لاجتماع عاجل يوم الخميس المقبل، لدراسة سبل التصعيد بعد المحاولات المستمر لكسر قرار الإضراب عن تحصيل الرسوم والتذاكر.
وأضاف أن المخالفين تم إرسال طلب آخر للحضور يوم الاثنين المقبل، وإن لم يحضروا سيتم إحالتهم للمحكمة التأديبية حسب لائحة النقابة.