تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس في الدقهلية، من كشف لغز مقتل مسنة وسرقة 78 ألف جنيه، باتهام زوجة ابنها وزوج ابنتها، اللذين تربطهما علاقة آثمة، بقتلها بقصد السرقة وخوفا من افتضاح أمرهما.

كان مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية اللواء أيمن الملاح، تلقى إخطارا من العقيد هيثم حجي، مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود بلاغ من "محمود. أ. ا"، 32 سنة فلاح، ومقيم بقرية فسكو التابعة لمركز بلقاس، بتلقيه اتصالا من زوجته "عتاب. ح. ع"، 25 سنة، ربة منزل، يفيد بأنها عندما توجهت للاطمئنان على والدته "تمام. أ. أ. ع"، 55 سنة، ربة منزل والتي تقيم بالطابق الأول بمنزلها اكتشفت وفاتها. انتقل ضباط مباحث مركز بلقاس برئاسة الرائد حسام عبدالمنعم رئيس المباحث، لمكان البلاغ وبالمعاينة تبين أن الجثة مسجاة على الأرض بغرفة نومها بالطابق الأول بمنزلها المكون من 3 طوابق وترتدي ملابسها، ووجود كدمات بالذقن والبطن بالجثة وعدم وجود أي كسر في أبواب أو شبابيك المنزل.

وبسؤال نجل المتوفية عقب فحص محتويات الشقة اكتشف سرقة مبلغ 100 ألف جنيه، ثمن بيع قطعة أرض كانت تحتفظ بها بغرفة نومها. جرى تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث المركز، وأسفرت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة كل من زوجة ابن المجني عليها "عتاب. ح. ع"، 28 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات المنزل الذي تقيم به المجني عليها، وزوج ابنتها المجني عليها "محمد. ا. م"، 40 سنه سائق "توك توك"، ومقيم قرية "أبو دشيشة".
وأكدت التحريات وجود علاقة جنسية بينهما مستغلين انشغال زوج الأولى بعمله في الأرض الزراعية وعدم تواجده بالمنزل وعلمهما باحتفاظ المجني عليها بمبلغ مالي ثمن بيع قطعة أرض ملكها، حيث عقدا العزم وبيتا النية على سرقته.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث اتصلت الأولى هاتفيًا بالثاني وأخبرته بخلود المجني عليها في النوم وأن زوجها بأرضه الزراعية وعقب وصوله فتحت له باب المنزل ودخلا سويًا إلى غرفة نومها وسرقا مبلغ 75 ألف جنيه، كانت تحتفظ به داخل مبرد مياه بلاستيك "كولمان" أسفل سريرها، ومبلغ "3000 جنيه" كانت تحتفظ به داخل مبرد آخر بذات المكان، وعقب انتهائهما استشعرت المجني عليها تواجدهما بالغرفة وخشية افتضاح أمرهما قام المتهم بتسديد لكمة لها في وجهها وكتم أنفاسها بيده حتى تأكد أنها فارقت الحياة وفر هاربًا، وبمواجهة المتهم الثاني أرشد عن المبلغ المالي، وتُحفظ على المبلغ على ذمة تصرفات النيابة العامة. تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.