كشف محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوي، أن هناك ضرورة حتمية لإنشاء سور حول مبنى المحافظة، وهذا ما دفع للبدء مباشرة في تنفيذه، وجاء ذلك، خلال لقاءه مع أعضاء لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى الشعبية في المحافظة، منهم أحزاب الوفد، والناصري، والتجمع، والاشتراكي المصري والشيوعي، والعمل، والوفاق القومي، والنور، والعلماني، ولجنة دعم فلسطين، ولجنة دعم سورية ولجنة الفئات الخاصة.

من ناحية أخرى، عرضت الأحزاب وجهة نظر الشارع الرافضة للسور حول مبنى الديوان العام، مؤكدين، أن البعض يعترض على التكلفة الخاصة بالسور، والمقدرة بمبلغ 8 ملايين، وعزل المحافظة عن المواطنين.

بينما أكد الشعراوي، أن هناك أسبابًا أمنية لإنشاء السور، وضرورة حتمية دفعت المحافظة للبدء في تنفيذه فورًا، مبينًا أن السور، يتم تنفيذه ضمن منظومة تطوير كاملة لمبنى الديوان العام، تشمل رفع كفاءة المبنى، وعمل سور بشكل جمالي وحضاري، يلائم التاريخ الأصيل للمحافظة، بالإضافة لعمل منظومة كاميرات بالشوارع الرئيسية بالمدينة لدعم المنظومة الأمنية، والمرورية، فضلًا عن 6 بوابات إلكترونية، وهي بديل للبوابات الستة الموجودة حاليًا.

وأشار المحافظ، إلى أن مكتبه مفتوح على مدار اليوم لكافة فئات الشعب، والمواطنين البسطاء، ولن يحُول السور بين المحافظة وأبنائها، لأنه مجرد سور حجري، بينما التواصل مع المواطنين مستمر، ودائم على كافة الأصعدة، وبوابات المحافظة مفتوحة لجميع المواطنين على مدار اليوم.

ولفت الشعراوي، إلى أنه أسند السور لإحدى الهيئات الحكومية لتقليل التكلفة الكلية لإنشائه، وإخراجه بما يحقق معادلة، أن يكون بشكل جمالي، ويحقق الفائدة الأمنية المحددة، داعيًا الأحزاب المشاركة في صناعة القرار بالمحافظة، إلى التواصل الدائم لنقل جهود الدولة للمواطنين، ونقل نبض الشارع، وشكواه للمسئول، وأشاد ممثلو اللجنة، بشفافية المحافظ في عرض موضوع السور، وعبروا عن دعمهم للدولة، ولجهودها في توفير الأمن والأمان.