أصدرت محكمة القضاء الإداري في المنصورة "المحكمة الدائرة الأولى"، حكما يلزم محافظ الدقهلية بإنشاء وحدة محلية في قرية الجعافرة التابعة لمركز ومدينة ميت سلسيل تلبية لرغبة الأهالي وتحقيقا للصالح العام.

وصدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مجاهد راشد، وعضوية المستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبدالسميع، والمستشار محمد عبدالله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبو العينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار حازم عطية وسكرتارية محمد عبدالحميد حجاب.

وأكدت المحكمة، أن إنشاء القرى وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها يكون بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس المحلي للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة، وأن القرارات التي تصدر من الإدارة المحلية بشأن وحدات الحكم المحلي تتمتع جهة الإدارة وهي في سبيل إصدارها بسلطة تقديرية مطلقة تستهدف تحقيق المصلحة العامة ولا يحدها سوى عيب إساءة استعمال السلطة.

وأضافت أن الثابت من الأوراق أن المجلس المحلي لقرية الاتحاد أوصى بتاريخ 15/2/2009 بإنشاء وحدة محلية قروية في قرية الجعافرة، وتم عرض الأمر على المجلس الشعبي المحلي لمركز ومدينة ميت سلسيل والذي صدق بجلسته رقم 16 المنعقدة بتاريخ 25/2/2009 على توصية المجلس المحلي لقرية الاتحاد تأسيسا على أن القرية بها جميع الخدمات وتبعد مسافة كبيرة عن أقرب وحدة محلية لها، وفي هذا تلبية لرغبة الأهالي وتحقيقا للصالح العام.

ووافق المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الدقهلية بجلسته المؤرخة 29/6/2009 على إنشاء الوحدة المحلية، بيد أن الأمر توقف عند هذا الحد ولم يصدر محافظ الدقهلية قرارا بإنشاء الوحدة المحلية.