شنت مديرية أمن الدقهلية حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة التموين أسفرت عن ضبط كميات من السولار المهربة والأدوية واللحوم الفاسدة إضافة إلى عبوات مياه غازية منتهية الصلاحية، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات بكل قضية على حدة. 
 
وأفاد بيان المديرية اليوم الاثنين بأن قوات الأمن تمكنت من ضبط رمضان ا س  42 سنة ومقيم بمحافظة البحيرة، المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المياة الغازية في ناحية المنطقة الصناعية بفي العصافر مركز المطرية، وتحريز 10 آلاف و800 زجاجة مياه غازية مصنعة ومعبأة دون سجل صناعي.
 
 وسحبت الحملة عينات من العبوات للتحليل بمعرفة مفتش الأغذية المرافق للحملة، وتحفظت القوات على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم  9314 جنح مركز المطرية لسنة 2015.
 
وأضاف البيان أنه الحملة ضبطت محمد ف ع 48 سنة ومقيم بقرية ميت محسن التابعة لمركز ميت غمر المدير المسئول عن ثلاجة لبيع اللحوم بنفس القرية، وذلك لحيازتة 12 كرتونة بورجر بقرى بإجمالي وزن 70 كيلو جراما، إضافة إلى 8 شكائر تحوي قوالب لانشون بإجمالي وزن 240 كيلو جراما، غير مصحوبة بأي مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها.
 
وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم  17309 جنح مركز ميت غمر لسنة 2015.
 
كما تمكن ضباط الحملة من ضبط السعيد ا م 50 سنة، ومقيم بناحية بندر المطرية المدير المسئول عن طلمبة رصيف لتموين السيارات دون ترخيص بمنطقة حى السلام طريق الملاحة العصافرة في مركز المطرية، وذلك لحيازته وتجميع 3 آلاف لتر سولار مدعم من قبل الدولة غير مصحوبة بأي مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.
 
وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9313 جنح مركز المطرية لسنة 2015.
 
وأسفرت الحملة التموينية أيضا وفقا لبيان المديرية عن ضبط أحمد م ع 33 سنة ومقيم بقرية ميت عساس مركز سمنود في محافظة الغربية، المدير المسئول عن مخزن أدوية بشرية دون ترخيص بناحية أول المنصورة، لحيازته 11 ألفا و729 عبوة أدوية بشرية مختلفة الأنواع مدون عليها عينات مجانية وغير مخصصة للبيع وتم ضبطها بمكان غير مرخص كمؤسسة صيدلية وغير مستوفى الاشتراطات.
 
وضبطت أيضا 3 آلاف و872 عبوة أدوية بشرية مختلفة الأنواع ومنتهية الصلاحية مدون عليها عينات مجانية وغير مخصصة للبيع، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20345 جنح قسم أول المنصورة لسنة 2015.