قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، يوم الأحد، بعدم جواز إنهاء خدمة الضابط المحال للاحتياط دون الحصول على رأي المجلس الأعلى للشرطة، وبإلغاء قرار جهة الإدارة بإحالة ضابط في مديرية أمن الإسكندرية للمعاش، وذلك بعد أن تقرر إحالته للاحتياط دون الحصول على رأي المجلس.
وصدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار كمال عطية، وعضوية المستشارين جابر خليل ومحمد فتحي السقا وعماد مجدي لطفي ومحمد نوفل.

وأوضحت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها، أن رأي المجلس الأعلى للشرطة واجب، في حالة إحالة ضابط الاحتياط من مجلس تأديب في حالة ارتكاب مخالفة.
وأضافت هيئة المحكمة، أن "قانون هيئة الشرطة أسند سلطة إحالة الضابط المخالف للاحتياط إلى وزير الداخلية، وقيد هذه السلطة بضرورة وجود أسباب جدية تتعلق بالصالح العام تعد مبررًا لهذه الإحالة، وألا يتم هذا القرار إلا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة".