أحالت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات الإسكندرية اليوم "الاثنين" القضية المتهم فيها 71 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية لاستشعار الهيئة الحالية الحرج لوجود مانع قانوني لأحد أعضائها لنظر القضية على خلفية الاشتباكات التي وقعت بمناطق الشاطبي والقائد إبراهيم، والمجلس المحلي، بالتزامن مع فض اعتصام ميداني رابعة والنهضة في 14 أغسطس الماضي.
ويواجه المتهمين اتهامات بحيازة أسلحة نارية وإثارة الشغب، وترويع المواطنين والتسبب في مقتل 9 أشخاص والشروع في قتل آخرين.
وأستبعد قرار الإحالة للمحاكمة 18 متهما آخرين من وقائع القضية وهم (أحمد جاد الرب محمود، وخلف احمد بيومي، وعاطف جاد، وسعد اليمني سعد، ورفيق محمد فؤاد، وعبد اللطيف عبد القادر، وعنتر قناوي محمود، ومؤمن مصطفى عاشور، واحمد محمد صلاح، وحسن صابر علي، وأيمن سعد علي، وجمعه رفا الله حسن، ومحمود عبد الواحد احمد، وياسر رجب احمد، وشريف فرج إبراهيم، وخميس محمد عبد السلام، و محمد محمد عبد ربه، ومحمد مصطفي عبد القادر).
وشهدت الإسكندرية اشتباكات عنيفة بين الأهالي وبعض أنصار جماعة الإخوان المسلمين صباح فض اعتصام ميداني رابعة والنهضة، وشملت أعمال التخريب وقطع الطرق وإلقاء زجاجات المولوتوف علي المنشآت والمباني، ومحاولة الاعتداء علي أقسام شرطة، بالإضافة إلى أعمال الترويع والقتل وإصابة المواطنين ليبلغ اجماليهم وفق الإحصاءات الرسمية 86 مصابا.