أمرت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، الخميس، بحجز  7موظفين في حي وسط على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتسهيل بناء برج سكني مخالف، وسرعة طلب تحريات المباحث بشأن الواقعة، واستدعاء المسؤولين في الحي لسؤالهم عن الواقعة.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بتمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة  من  كشف واقعة استغلال مسؤولين في حي وسط موقعهم الوظيفي وتسهيل بناء برج سكني مخالف في منطقة باب شرقي، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادره له.

وتوصلت تحريات لمباحث الأموال العامة، إلى أن "ياسر .ج"، رئيس لجنة الإزالات وسكرتير حي وسط الإسكندرية، سبق اتهامه في 4 قضايا "استغلال نفوذ"، و"محمد.م" فني بإدارة المشاريع، سبق اتهامه فى 6 قضايا "استغلال نفوذ" محبوس احتياطاً على ذمة ذات القضية، ومسئولين آخرين، جميعهم يعملون بحي وسط الإسكندرية، يستغلون موقعهم الوظيفي في غضون عامى 2016/2017 والتواطؤ مع "ناصر.ي"، مقيم محافظة البحيرة، و"محمد.م"، صاحب شركة مقاولات وتوريدات عمومية، و"وليد.س"، مقاول، مقيمان في المنتزه، وتمكينهم من استكمال بناء برج سكني في باب شرقي مكون من دور أرضي وسبعة عشر طابقًا علويًا بالرغم من صدور رخصة بناء دور أرضي وأربعة طوابق علوية فقط، وعدم إثبات الأدوار المخالفة بتقرير الحملة لعدم تنفيذ قرارات الإزالة والتأخير في إصدار قرارات الإخلاء للعقار وإثبات وجود إشغالات صورية بتقرير الحملة، ما أدى لإشغال العقار بالسكان فعليًا وصعوبة تنفيذ قرارات الإزالة بالرغم من صدور 8 قرارات إزالة، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام،وتعريض حياة المواطنين للخطر.

أكد مدير التنظيم في الإدارة الهندسية  صحة الواقعة، وتم الحصول على المستندات المؤكدة لها، وباستدعاء المتحرى عنهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.