أعلن وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية الشيخ محمد العجمي، الخميس، عن الخطة الدعوية التي أعدتها المديرية، خلال شهر رمضان الكريم، مؤكداً على أن المساجد في شهر رمضان للعبادة فقط ولن نسمح لأي فصيل أو كيان أو حزب، في استغلال المساجد سياسياً، وأضاف "العجمي"، خلال اجتماعه بمديري إدارات الأوقاف ظهر الخميس، في قاعة مسجد القائد إبراهيم، في منطقة محطة الرمل: "أن مديرية الأوقاف في الإسكندرية خصصت 212 مسجداً للاعتكاف، خلال شهر رمضان الكريم، وأن أئمة المساجد هم المشرفين عليها". 

وأشار إلى "أنه لن يكون هناك اعتكافًا داخل الزوايا، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين، من خلال جهاز المتابعة وذلك بموجب الضبطية القضائية للمفتشين على المساجد في جميع إدارتها"، وأكد "العجمي" على أن تم تخصيص 20 مسجداً في الإسكندرية لصلاة التراويح بجزء كامل، فضلاً عن تخصيص 377 ساحة عيد الفطر المبارك، موزعين على إدارات الأوقاف في المحافظة. 

وأضاف :"أن هناك تواصل بين وزارة الثقافة خلال شهر رمضان الكريم، ليالي في سرادقات، وأيضاً برنامج مكافحة الإرهاب والذي يعد مطلب مهم، أصبح على كل داعية حائط صد منيع للإرهاب، وأننا كأئمة أوقاف الإسكندرية، نستطيع أن نقدم كل غالي من أجل الدفاع عن الوطن". 

وتابع: "لن نسمح لأي أحد من اختراق المسجد، وذلك من خلال المتابعة الميدانية طوال شهر رمضان، والتشديد على المرور المتكرر على جميع المساجد"، وكرم وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية الشيخ محمد العجمي، الخميس، رئيس شؤون العاملين بإدارة أوقاف الإسكندرية محمد عبد الفتاح رميح، على خلفية رفضه تلقي رشوة من إمام مسجد وموظف إداري، لإضافة اسم مواطن، لا يعمل بالأوقاف في كشوف العمالة. 

وكان قد ألقت هيئة الرقابة الإدارية في الإسكندرية، القبض على إمام مسجد وموظف، في مديرية الأوقاف، يعرضان رشوة على مديرهم لإضافة اسم عامل مسجد، لا يعمل بالأوقاف لصرف معاش ليس من حقه، وعقب تقنين الإجراءات، تم توقيف إمام مسجد رئيس نقابة العاملين في مديرية أوقاف الإسكندرية، وأخصائي شؤون عاملين في المديرية، لعرضهما مبالغ على سبيل الرشوة، على مدير إدارة شؤون العاملين في المديرية، مقابل إضافة اسم عامل مسجد ليس ضمن العاملين في الوزارة، لتمكينه من صرف معاش، علمًا بأن الأخير يحصل على راتب من الأوقاف بدون وجه حق لسابقة اصطناع قرار تعيين له،

وقال "العجمي"، في تصريحات صحافية: "إنه لا مكان للفاسدين والمقصرين، ولا تهاون في محاربة الفساد بمختلف مواقع العمل؛ مشددًا على ضرورة العمل في إطار قانوني وفريق جماعي، يهدف لخدمة الدولة ومصلحة المواطن.