أجلت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، 3 دعاوى تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من مؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين لجلسة 22 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

واختصمت الدعاوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا وحملت أرقام 38710، 38717، 38713 لسنة 71 ق رئيس الوزراء بصفته، وطالبت الدعاوى بإسقاط الجنسية عن كل من المذيع محمد ناصر والإعلامي معتز مطر وعاصم عبد الماجد .

كان قد نص محمود في دعواه أن المدعو محمد ناصر تعمد إشاعة أخبار كاذبة ومضللة الغـرض منها زعزعة الاستقرار الداخلي في مصر وعرقلة مسيرة الدولة ومحاولة بث الفتنة الطائفية بين أطياف الشعب المصري وقيامه الدائم بإهانة رموز الدولة المصرية وجميع مؤسسات الدولة أخصها السادة القضاة أعضاء السلطة القضائية والإعلاميين المصريين وكذلك كافة مؤسسات الدولة والتهكم عليهم .
وأضاف في الدعوى الثانية أن معتز مطر ومن خلال تلك القناة المـملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية دأب على بث تطاولات ووقاحات وبذاءات فى حق قضاء مصر الشامخ والنيابة العامة والشرطة المصرية والقوات المــسلحة وكل الصحفيين والإعلاميين .

وأكد أن المدعي عليه قام ببث أخــبار كـاذبة وغير حقيقية ومضللة ضد مصر الغرض منها تأجيج التظـاهرات وتـحريض الطلاب على التظاهر والــقيام بأعمال العنف لإعاقة العملية التعليمية، كذلك التحريض على تهديد أمن واستقرار الوطن.

وأشار في الدعوى الثالثة لتاريخ عاصم عبد الماجد الحافل بالإرهاب والقتل والذي يستكمله الأن من خلال هروبه خارج البلاد وتورطه في عمليات إرهابية يتم إرتكابها داخل مصر. وطالب محمود في الدعاوى التي أقامها من هيئة المحكمة أن تصدر حكماً بإلزام الجهات الإدارية بإسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء الإرهابيين الذين لا يستحقون شرف حملها بعد قيامهم بإرتكاب كل تلك الجرائم بحق وطنهم .