تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ الي المستشار ناصر الدهشان المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية برقم 782 لسنة 2018 ضد كلا من عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد أنور السادات وحازم حسني وهشام جنينة وعصام حجي وشادي الغزالي أتهمهم فيه بالتحريض الصريح ضد الدولة المصرية والإنقلاب على الدستور .

ونص محمود في بلاغه بأن المقدم ضدهم البلاغ بتاريخ 28 يناير 2018 أعدوا بياناً زعموا فيه كذباً بأن مؤسسات الدولة المصرية تمارس سياسات أمنية وإدارية لمنع أي منافسة نزيهة للإنتخابات الرئاسية القادمة على حسب ما زعموا في البيان الكاذب الذي قاموا مجتمعين بالتوقيع عليه .

بالإضافة الي قيام المقدم ضدهم البلاغ بإتهام وزارة الداخلية بتلفيق قضية لأحد المرشحين المحتملين للرئاسة واعتقال بعض أفراد حملته الانتخابية كما اتهموا مؤسسات الدولة بالتلاعب في عملية جمع التوكيلات الخاصة بهذا المرشح المحتمل .

وأضاف محمود الي أنهم زعموا أيضاً في البيان الموقع منهم بإنسحاب المقدم ضده البلاغ محمد أنور السادات بعد تعرضه لضغوط أمنية .

وطالب المقدم ضدهم البلاغ بوقف الإنتخابات الرئاسية بإعتبارها فاقدة للحد الأدنى من الشرعية على حسب زعمهم بالبيان بالأضافة الي مطالبهم بوقف أعمال الهيئة الوطنية للإنتخابات وحل مجلسها كما دعوا المصريين بمقاطعة الإنتخابات الرئاسية وعدم الإعتراف بنتائجها .

وأعتبر محمود في بلاغه أن جميع ما ورد بذلك البيان يمثل تحريض صريح على مؤسسات الدولة وانقلابا على الدستور واشاعة الفوضى والاضطرابات في البلاد وزعزعة الأمن والإستقرار الداخلي للوطن .

وأضاف أن ما ورد في هذا البيان يعد تنفيذاً لمخططات خارجية تهدف الي ضرب استقرار البلاد في تلك المرحلة التاريخية الفارقة التي تمر بها الدولة المصرية وما تواجهه من مؤامرات خارجية وداخلية وهي الأمور التي تعد مؤثمة قانوناً طبقاً لنص المادة 171 من قانون العقوبات ونص المادة 188 من ذات القانون .

وطالب طارق محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيق فوري وعاجل في الوقائع التي وردت بهذا البلاغ وإصدار أمر إحترازي بضبط وإحضار المقدم ضدهم البلاغ جميعاً ووضعهم على قوائم ترقب الممنوعين من السفر وترقب الوصول