تنظر الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الأحد، الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي، رقم 44357 لعام71 قضائية، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب في تركيا.

وجاء في نص الدعوى، أنه وبعد سقوط جماعة الإخوان وقرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج، وكان من بين الفارين أيمن نور، وذلك لإحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا، والتي تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية، ومؤسساتها وتأوي قيادات متطرفة صادر ضدهم أحكام لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومي المصري، وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف.

وأضاف محمود، في دعواه، أن تركيا نقطة إطلاق للقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ومنها قناة الشرق التي تبث من تركيا والتي تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن عبد العزيز نور الذي يمتلك ويدير تلك القناة، إضافة إلى ما تقدمه هذه القناة من دعم للتطرف ورعاية له من خلال برامج تحت إشراف المخابرات التركية والقطرية مباشرة، وهدفها الأول تهديد الأمن القومي المصري.

وأشارت الدعوى، إلى أن أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وهو الأمر الذي لا يتسحق معه حمل الجنسية المصرية، مما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه، وأكد محمود، أن إسقاط الجنسية عن مثل هؤلاء الداعمين للتطرف أمر أصبح حتميًا، ولابد منه حيث أنه لا ينبغي أن يحمل هؤلاء جنسية وطن يقوموا بالتآمر عليه ويهددون أمنه واستقراره ويسعون إلى إسقاطه.