نظم عدد من المحامين في الإسكندرية، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، تنديدًا بمناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود والتي بمقتضاها تفقد مصر سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير.

وشهدت محيط محكمة الإسكندرية حضور مكثف من المحامين الرافضين لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود، وتزايد ملحوظ من المواطنين المتضامنين، وأعتبر المشاركون في الوقفة وأبرزهم المستشار القانوني أحمد صبري أبو علم، والمستشار هاني حجاج المحاميين، أن مناقشة ذلك الأمر يعد مخالفًا للقانون وللدستور وفق نص المادة 151 للدستور التي نصت على أنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة .

 وأكد أبو علم أن تصريح رئيس مجلس النواب بعدم الاعتداد بأي حكم قضائي صادر في قضية تيران وصنافير، يُعد تعدٍ صارخ على دولة القانون وتعولًا واضحًا على السلطة القضائية وعلى أحكامها، مؤكدًا أن أحكام مجلس الدولة ملزمة للجميع وأن من اختصاصها الفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ومن حقها إلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، لافتًا إلى أن هناك إجراءات قانونية تصعيدية تجاه مجلس النواب سيتم اتخاذها إذا أخل المجلس بواجباته التي أنتخبه المواطنين من أجل القيام بها، مشددًا أن الإصرار على مناقشة تلك الاتفاقية وتمريرها يثبت سوء النية، خاصة بعد أن قام رئيس مجلس النواب بضرب أحكام القضاء عرض الحائط بإهداره لأحكام مجلس الدولة والتصرف بشكل منفرد في شأن متعلق بالسيادة المصرية وغض الطرف عن المستندات التي أقرتها المحكمة وأصدرت في شأنها حكم بمصرية الجزيرتين .

كما أضاف هاني حجاج في تصريحاته أن رئيس مجلس النواب طعن بنفسه على الحكم الصادر من مجلس الدولة، فكيف له أن يعترف بالدعوى ويطعن عليها، وعند خسارة القضية لا يعتد بأحكام القضاء ولا يعترف بها، معتبرًا ذلك تدخلًا في شؤون العدالة وامتناعًا عن تنفيذ حكم قضائي .

وشدد المشاركون بالوقفة الاحتجاجية أنهم ضد التفريط بأي ذرة تراب من أرض مصر مهما كان الغرض أو الثمن، مؤكدين على الاستمرار في تلك القضية الوطنية وهي الحفاظ على أراضي الوطن والدفاع عنها مهما كانت التضحيات ومهما كانت التضييقات التي تمارسها السلطة التنفيذية في الدولة لتمرير تلك الاتفاقية .