تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، اليوم الاثنين، ببلاغ الى المستشار المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ناصر الدهشان وقيد تحت رقم 2857/2018 عرائض محامى عام اول لنيابات استئناف الاسكندرية. وخلال البلاغ، اتهم فيه أحمد عبدالحافظ رئيس هيئة الأوقاف المقال بقرار من رئيس مجلس الوزراء أمس لارتكابه مخالفات ماليه أهدرت على الدولة ممثله فى وزارة الاوقاف اكثر من 150 مليون جنيه تمثل ذلك فى بيع 8 ملايين سهم و98 ألف سهم من اسهم مملوكة لهيئة الاوقاف منفردا وبالامر المباشر بالمخالفة للقانون ودون الرجوع لمجلس الإدارة أو لوزير الاوقاف وهو ما تسبب فى إهدار مبالغ تزيد على 150 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليها- كما جاء في البلاغ.

وطالب محمود فى بلاغه بضم جميع القرارات الصادة من أحمد عبدالحافظ رئيس هيئة الأوقاف المقال وفحصها، فضلا عن إصدار أمر ضبط وإحضار والتحفظ على امواله لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغ المقدم ضده ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات خشيه هروبه خارج البلاد وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.