تنظر محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، الإثنين، الدعوى رقم 13539 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض، والتي تطالب بفسخ تعاقد كازينو ومطعم الشاطبي مع محافظة الإسكندرية، والتي سبق وأن تأجّلت لتقديم مذكرات ومستندات تمهيدا لحجز الدعوى للحكم.

وشهدت المحكمة في الجلسة السابقة حضورا مكثفا من المتضامنين مع الدعوى من العديد من الكيانات السياسية مطالبين بإصدار حكم بفسخ التعاقد المبرم بين محافظ الإسكندرية والمستأجر باستغلال كازينو ومطعم وكافتيريا الشاطبي والذي كان مدته من 16/9/2016 حتى 15 سبتمبر 2026.

وقدم المقام ضدهم الدعوى لهيئة المحكمة نسخة من العقد استجابة للطلبات التي نصت عليها الدعوى والتي أكد "محمود" فيها أن المتعاقدين قاموا بمخالفة شروط التعاقد لقيامه بتجريف رمال الشاطئ ووضع خرسانة على تلك المساحة، وقام بردم المياه داخل البحر أسفل كازينو الشاطبي، وقام كذلك بالتعدي على الممشى الرياضي لكازينو الشاطبي من الجهة الغربية وردمه بالكامل بطول 200 متر لعمل جراج انتظار للسيارات، وهو ما يعد بمثابة اغتيال تاريخي لهذا المكان الذي يعد أثرا لأهالي الثغر السكندري، إضافة إلى إهدار قيمته التاريخية والثقافية والتراثية إضافة إلى أن هذا البناء يحجب رؤية المياه عن الشعب السكندري في تلك المساحة التي اغتالها المستأجر في مخالفة صريحة منه للعقد المبرم بينه وبين محافظة الإسكندرية.

وأشار طارق محمود إلى أن التعديلات التي أجراها المستأجر بإقامة طبقة خرسانية في مياه البحر ستؤدي إلى تصريف مياه الصرف في البحر دون معاجلة وهو الأمر الذي يمثل جريمة بيئية طبقا للقانون رقم 12 لسنه 1984.

وأوضح محمود أن محافظ الإسكندرية والسكرتير لمحافظة الإسكندرية لم يتخذا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك الشخص وأخصها فسخ التعاقد المبرم معه وما يترتب على ذلك من آثار.​