قال مبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017 بإلزام كافة الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر البيع، لن يكون عائقًا لتعطيل مصالح المستثمرين الملتزمين بواجباتهم القانونية.

وأضاف عبدالرحمن، أن القرار الذي تم تفعيله مع بداية العام الجاري، يهدف إلى مكافحة منتجات "بير السلم" على حد وصفه من خلال تقديم السلع بفاتورة ضريبية، بصورة تدعم الاقتصاد المصري.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن النص الجديد للقرار تدارك تداعيات القرار السابق له بشأن آلية الإعلان عن السعر بأي وسيلة من وسائل الإعلان، مضيًفا أنه لن يتم التهاون مع المخطئين في تطبيق القانون.