قررت النيابة الاقتصادية بمحكمة الإسكندرية، حبس 3 متهمين وضبط وإحضار المتهم الرابع بإحدى شركات توظيف الأموال غير المرخصة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاستيلائهم على مبلغ 15 مليون جنيه، من المواطنين لتوظيفها مقابل أرباح شهرية. 

تعود أحداث القضية رقم 275 لسنة 2018، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا، بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية من قيام أربعة أشخاص بإحدى شركات توظيف الأموال "غير مرخصة" وبحوزتهم أكثر من 15 مليون جنيه. 

كانت معلومات وردت إلى ضباط الإدارة العامة، مفادها تورط إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط فى مجال تصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل بمنطقة محرم بك، تلقيها مبالغ من بعض المواطنين لتوظيفها مقابل أرباح شهرية، بالمخالفة لأحكام القانون. وكشف التحريات، أن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب هرب خارج البلاد، وأن الشركة توظف الأموال فى مجال تجارة الأدوية مقابل فائدة شهرية، متخذين من الشركة مقرا لمزاولة نشاطهم. 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين عدا المتهم الأول وعُثر بمقر الشركة على الآتى مبلغ قدره (14,123,835جنيها) ماكينة عد النقود، جهاز لاب توب، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، و آلة حاسبة، جهاز تحديد أرقام تردد العملاء مجموعة كبيرة من الشيكات وإيصالات الأمانة وأكلاشيه باسم الشركة وعدد كبير من إيصالات السحب والإيداع. 

بمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الهارب، والمبالغ المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى من إيداعات بعض العملاء، وتم تجهيز جزء منها تمهيدا لتوزيعها كأرباح شهرية على عملاء آخرين، وأن جميع بيانات العملاء من أسماء وأرصدة وأرباح مسجلة على الحواسب الآلية المضبوطة بالشركة.