صدّقت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية كل من المستشارين عبد العظيم صادق خليفة، ووديع حنا ناشد، على قرار مفتي الديار المصرية بإعدام المتهم "محمد.م.ا" عاطل، لاتهامه بقتل وسرقة المجني عليه "مصطفى.أ.م" سائق.

 ترجع أحداث القضية رقم 1782 لسنة 2014 جنايات قسم الجمرك، والمقيدة كلي برقم 226 كلي غرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، مفادها قتل المدعو "مصطفى.أ.م" سائق، وسرقة سيارته النقل.

كشفت التحريات التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك، أن المتهم قد عقد النية على قتل المجني عليه بعد قيامه باستدراجه إلى منزلة وأوهمة في نقل بعض المنقولات من منزله بسيارة المجني عليه، التي تحمل رقم "س ر و 9321" وعند نزول المنقولات من الشقة الكائنة بمنطقة الأنفوشي قام بطعنة بسلاح أبيض سكين، وقام بسرقة السيارة وهاتفين محمولين مملوكين للمجني عليه.

 وبعمل التحريات دلت على صحة المعلومات، تم ألقى القبض على المتهم وعرضه على النيابة العامة إحالته إلى محكمة جنايات الاسكندرية التي أصدرت حكمها السابق