على عكس المتوقع، شهد سوق الحديد المصرية ارتفاع 330 جنيها في سعر الطن الواحد، وذلك بعد قرار حماية المنتج المحلي وفرض رسوم إغراق جمركيه 25% على حديد التسليح بمصر.

وقال محمود مخيمر رئيس شعبة وكلاء ومتعهدي الأسمنت والحديد ومواد البناء بالغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، إن القرار الذي أصدره المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بحماية المنتج المحلي وفرض رسوم جمركية بقيمة 25% تسبب في أزمة كبيرة في سوق الحديد المصري، وسحب حديد التسليح، مما يؤدي إلى حلول الخراب والدمار على صناعة مواد البناء.

وأضاف "مخيمر"، لـ"الوطن"، أن أهم تباعيات هذا القرار هو أن الشركات الكبرى لصناعة الحديد رفعت سعر الطن مرتيين متتاليتين في أسبوع واحد، بإجمالي قيمة الزيادة 330 جنيها، ليصل سعر طن الحديد 13 ألف جنيه، للمستهلك، ومن داخل المصنع 11.880 جنيه، ومن المخازن 12.100 جنيه.

وأكد أن ارتفاع أسعار الحديد ستؤدي إلى زيادة في أسعار الشقق السكنية بنسبة تتخطى الـ50% من قيمة سعرها الأصلي، بالإضافة إلى دمار بيوت ما لا يقل عن 30 ألف عامل من العاملين داخل وخارج مصانع الحديد، فضلاً عن 3 آلاف تاجر يتعاملون في إنتاج 22 مصنعا، متسائلاً: "في مصلحة من يأتي قرار الوزير الذي أدى غلق أبواب الرزق أمام مئات البيوت؟".

وأشار رئيس الشعبة إلى أن تكلفة طن حديد التسليح خارج مصر في البورصة العالمية نحو 475 دولارا، وفي المملكة العربية السعودية تبلغ تكلفته نحو 410 دولارا، موضحاً أنه بعد قرار حماية المنتج المحلي وفرض 25% رسوم جمركية، سوف تعود الفائدة الكبرى لصالح 4 شركات فقط من منتجي الحديد بمصر، أما باقي المصانع تغلق أبوابها.

وتساءل عن دور جهاز المنافسة والاحتكار من تطبيق هذا القرار "الذي يتعارض مع التجار وأصحاب المصانع"، لافتاً إلى أن الـ4 مصانع السابق ذكرهم متواجدين بإحدى الشركات الكبرى، التي تستحوذ على إنتاج الحديد في مصر، "وهو ما يتنافى مع سياسة جهاز المنافسة والاحتكار في ظل التجارة الحرة". 
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
تعرف علي أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية
استقرار اسعار الحديد في الأسواق المصرية الخميس