قرّر المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، المستشار محمد صلاح جابر، الأربعاء، حبس وكيل "تموين الإسكندرية" وآخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بشأن اتهامهم بالاستيلاء على المال العام. وكان كشف مصدر أمني مسؤول في مديرية أمن الإسكندرية، تفاصيل واقعة القبض على وكيل وزارة التموين في الإسكندرية وآخرين، بحوزتهم 10 آلاف بطاقة تموين وخبز ممكنة، في إطار محاربة الفساد وبناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بشأن من تسول له نفسه محاربة قوت الفقراء.

وأضاف المصدر، أنه بناء على تعليمات من اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، قامت إدارة شرطة التموين بالإسكندرية بمتابعة ما ورد لديها من معلومات بشأن قيام بعض المسؤولين في مديرية التموين بالإسكندرية، بتجميع مجموعة كبير من بطاقات التموين وعدم تسليمها لأصحابها من المواطنين المستحقين بقصد الاستيلاء على مبالغ الدعم.

وأشار المصدر، إلى أنه عقب تقنين الإجراءات من النيابة العامة قامت حملة من ضباط الإدارة برئاسة العميد مدير الإدارة والتي استهدفت مديرية التموين بالإسكندرية، تم توقيف كلا من "م. ع.ا" مدير مديرية التموين، و"ا.ع" رئيس خزينة المديرية، و"س.ز.م.ج"، موظف بالمديرية، وبحوزتهما أكثر من 10 آلاف بطاقة تموين والخبز المميكنة.  وأضاف المصدر الأمني، أنه بالفحص تبين التربح والاستيلاء على المال العام، وعلى الفور تم تحرير محضر جنح أمن دولة وتم تحويلهم لنيابة المنشية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التحقيقات.