قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، الأحد، إحالة الدعوى المقدمة من المحامي طارق محمود، بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 من مجلس نقابة الصيادلة بإغلاق الصيدليات في 15 يناير/كانون الثاني الماضي إلى محكمة الموضوع للنظر في القاهرة، وجاء ذلك بعد صدور قرار من الجمعية العمومية للصيادلة بتعليق ذلك الإغلاق الجزئي لمدة أسبوعين بدلاً من التاريخ الذي حددوه للإغلاق في 15 يناير/كانون الثاني 2017، ووصف محمود ذلك بالتلاعب من مجلس النقابة بغرض الضغط على المواطن المصرى ومؤسسات الدولة، وأن ذلك الأمر يعدّ أمنًا قوميًا.

حملت الدعوى رقم 1790 لسنة 2016 ونص محمود بها على أن هذا القرار مهدد لحياة الآلاف من المواطنين ويتعدى على حق المواطن فى الحصول على العلاج وبمثابة سياسة ضاغطة على المواطن البسيط وهو ما يعد أمراً مهدداً للأمن القومي المصرى ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي وإثارة الإضطرابات في البلاد فى ظل الحالة الإقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري وفي ظل التهديدات الداخلية والخارجية التي تحاول النيل من الوطن وهز استقرار الدولة المصرية وإسقاط مؤسساتها.

وأضاف أن هذا القرار صدر بضغوط من مجلس النقابة بالكامل لتحقيق أرباح مادية بغض النظر عن مصلحة المواطن البسيط، وكان قد طالب في دعواه بإصدار حكم مستعجل بإيقاف القرار الصادر بالإغلاق الجزئي للصيدليات والصادر من الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة لأنه مهدد لحياة آلاف المرضى.