تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار ناصر الدهشان، ضد هشام جنينة، وقيد تحت رقم 1155 لسنة 2018 اتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة وتشويه صورة الدولة المصرية. وجاء في نص البلاغ، أنه بتاريخ 1122018 أذاعت قناة الجزيرة مباشر لقاء مع المقدم ضده البلاغ المفصول من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات لإضراره بالمصالح العليا للبلاد ونشره أخبار كاذبة، وفي هذا التسجيل الذي أجرته قناة الجزيرة المشبوهة والمعروفة بعدائها الشديد للدولة المصرية ومؤسساتها وتسعى دائما لنشر أكاذيبها عن مصر ودائمًا ما تستضيف القيادات الإخوانية الهاربة لقطر والصادر بحقهم أحكام بتهم الإرهاب وارتكاب أعمال عنف بغرض تشويه الدولة المصرية.

وأشار محمود، في بلاغه، إلى أن المقدم ضده البلاغ وفي تلك المقابلة صرح بأن الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق قام بتهريب وثائق ومستندات تتضمن أسرار خطيرة عن الدولة المصرية بعد عام 2011 وأنه في حالة تصفيته على حد قوله الكاذب فإن تلك الجهة التي تم تسريب تلك المستندات إليها سوف تنشرها وهي تصريحات خطيرة تهدف إثارة الاضطرابات والفوضى في البلاد في تلك المرحلة التاريخية الفارقة التي تخوض فيها القوات المسلحة والشرطة حربًا شرسة للقضاء على الإرهاب في شمال ووسط سيناء ومختلف أنحاء البلاد.

وأضاف محمود، في بلاغه، أن هذا ما يؤكد أن المقدم ضده البلاغ هشام جنينة المعروف بإنتماءه لجماعة الإخوان الإرهابية وأنه يتلقى تعليمات دورية من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان لإثارة الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري من خلال إطلاقه لتصريحات كاذبة مثل تلك التصريحات الأخيرة والتصريحات السابقة التي أدلى بها أثناء عمله في الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد وهو الأمر الذي ثبت وبعد قيامنا بتقديم بلاغ ضده الي النائب العام حينها وتمت إدانته والحكم عليه بسنة سجن مع الشغل وتم ايقاف التنفيذ أمام محكمة الاستئناف.

وأكد أن المقدم ضده البلاغ دأب على إطلاق تصريحاته الكاذبة لتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإثارة الفوضى والاضطرابات وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي للدولة المصرية والتأثير على معنويات المواطنين وقواتهم المسلحة وهو ما يؤكد إرتكاب المدعو هشام جنينة لجريمة نشر أخبار كاذبة وتشويه الدولة المصرية وهي الأمور المعاقب عليها في المادة 302 و188 من قانون العقوبات المصري.

وطالب محمود، في بلاغه، باستدعاء الفريق سامي عنان من محبسه والمحبوس على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2018 عسكرية لسؤاله عن ما جاء بأقوال المقدم ضده البلاغ، وإجراء تحقيقات عاجلة وفورية مع المدعو هشام جنينة بشأن إطلاقه لتصريحات كاذبة بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإشاعة الفوضى والاضطرابات وإصدار قرار عاجل بضبطه وإحضاره وإصدار أمر احترازي بمنع المقدم ضده البلاغ من السفر خشية هروبه خارج البلاد بعد ارتكابه للجريمة سالفة الذكر مع إحالته إلي المحاكمة جنائية عاجلة.