أعلنت نقابة صيادلة الإسكندرية، رفضها سوء إدارة ملف الدواء من قبل وزارة الصحة، وتمثل ذلك في الإعلان فى جميع وسائل الإعلام عن اتفاقات لزيادة أسعار الدواء بين الوزارة والشركات بدءً من شهر فبراير/شباط 2017 وبشكل مطلق، الأمر الذي يثير الفوضى والاحتقان في الشارع المصري، وحمّلت "النقابة" في بيان لها، الوزير المسؤولية كاملة في المراجعة الصحيحة لأسعار الدواء، وفق المعاييرالعالمية، وأن يكون لكل دواء سعر محدد وثابت، تجنبًا للآلية التي فشلت في مايو/آيار الماضي.

كما حذرت النقابة من كارثة دوائية متمثلة في نقص حاد لأغلب أصناف الدواء الحيوية، مما قد يؤدي إلى إغلاق عدد كبير من الصيدليات ودخول الأمن الدوائي في دوامة الخطر، وطالبت النقابة، الوزير بتنفيذ القرار 499 لعام 2012، وإنقاذ اقتصاديات الصيدليات الأهلية من ضخامة الأعباء، وتُحمل الوزير والشركات المسؤولية الأمنية والقانونية كاملة من تبعات عدم تنفيذه، وامتناع بعض الشركات الكبرى عن توريد الدواء للصيدليات.

كما أدانت النقابة التجاوز الحادث من رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب على صيادلة مصر في أحد وسائل الإعلام ، قائلاً: "أنت تبيع وبس"، وتؤكد النقابة أن الصيادلة هم المختصون بشؤون الدواء، كما ناشدت "نقابة صيادلة الإسكندرية" رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة من لجنة الصحة في مجلس النواب ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة، لحسم هذا الملف وإنقاذ الوطن من هذه الأزمة المتفاقمة، وتدعو السادة الصيادلة للانضمام في الدعاوى القضائية التي أقامتها ضد عدد من الشركات لعدم تنفيذها القرار 499 منذ عام 2012 عن طريق التفويضات الرسمية السابقة.