حجزت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، النطق بالحكم في دعوى منع ترشح الأحزاب القائمة على أساس ديني، من خوض الانتخابات البرلمانية، والتي حملت دعوى رقم 1018 لسنة 2014 أمور مستعجلة، إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل.
عقدت المحكمة جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار ماجد ذكريا أبو السعود؛ لنظر الدعوى التي أقامتها الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر؛ لمنع ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم.
واستندت صحيفة الدعوى القضائية على عدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الانتخابات البرلمانية لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس ديني خشية من تعرض مجلس النواب القادم للحل والذي يعتبر من أخطر المجالس في تاريخ البلاد.
وضمت قائمة الأحزاب (الحرية والعدالة، الوسط الجديد، النور، الفضيلة، الأصالة، النهضة والإصلاح، النهضة، مصر القوية، الوطن، حزب البناء والتنمية، حزب العمل الإسلامي المصري).