تقدمت لجنة التنمية بمحافظة الإسكندرية برئاسة المحاسب أحمد صادق عمار بحزمة من المقترحات الخاصة للعمل علي وقف البناء المخالف بالإسكندرية والتصدي لتلك الظاهرة.
وقال عمار - في تصريح لوكالة أنباء الشرق اﻷوسط اليوم /الخميس/ - "إن اللجنة القانونية المنبثقة من لجنة التنمية برئاسة المحامي جمال سويد تقدمت بمجموعة من المقترحات لتعديل قانون البناء، والذي يتضمن العديد من الثغرات القانونية والتي ينفذ منها المخالفين وتمنع الجهاز الإداري من التصدي لتلك المخالفات".
وأضاف أن المقترحات التي تقدمت بها اللجنة القانونية وتم رفعها لمحافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدي تشكل الصورة العامة للمخالفات وطرق استخدام المخالفين للثغرات القانونية حتي يقوموا بالإفلات من العقاب والمحاسبة، بالإضافة إلي وضع تصور شامل لحل هذه المشكلة عن طريق تعديلات تشريعية سريعة وتطبيق غرامات رادعة علي المخالفين، بالإضافة إلي مراجعة أوراق ومستندات ملكية اﻷرض قبل صدور ترخيص البناء لتحديد المسئولية القانونية.
وأوضح عمار أن الإسكندرية يوجد بها ما يزيد عن 27 ألف عقار مخالف، وأنه تم إصدار ما يقرب من 150 ألف قرار إزالة ضدهم، فضلا عن حالات التعدي علي أراضي الدولة واﻷراضي الزراعية.
وفي نفس السياق، قامت لجنة التنمية بتقديم خطة مشروع جديد للحد من حوادث الطرق، وذلك بالمقترحات التي تقدم بها رئيس لجنة النقل المهندس شريف بيبرس، والتي تتضمن تركيب كاميرات مراقبة للسيارات تغطي كافة أنحاء المدينة وتقوم بتسجيل المخالفات وربطها بشبكة المعلومات بإدارة المرور بالإسكندرية، حيث أن تلك الطريقة ستعتبر رادعا قويا ﻷي من يتهاون خلال القيادة ويتسبب في إهدار حياة المواطنين عند تجاوز السرعة المسموح بها أو تعريض حياته للخطر.
تجدر الإشارة إلي أن محافظ الإسكندرية كان قد أصدر قرارا في شهر سبتمبر الماضي بتشكيل لجنة التنمية لتكون بيت خبرة سكندري لمعاونة الجهاز التنفيذي في رصد المعوقات، ووضع منظومة اقتصادية واستثمارية للإسكندرية خلال المرحلة القادمة، على أن تضم اللجنة 33 عضوا من أساتذة جامعة الإسكندرية ورجال اﻷعمال والمتخصصين في شتي المجالات التنموية.