شهد المهندس هانى ضاحى وزير النقل المصرى فعاليات الدورة الـ 27 لمجلس وزراء النقل العرب بمشاركة الأمين العام المساعد الدكتور محمد بن ابراهيم التويجرى .
حضر الاجتماع الذي عقد بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية عدد من وزراء النقل العرب وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال ضاحي في تصريحات له على هامش الجلسة الافتتاحية إن "المجلس استعرض مشروع جـدول أعمـال الدورة 27 لمجلس وزراء النقل العرب المعتمد من مكتبه التنفيذي، والذى تم إقراره من قبل السادة الوزراء والحضور".
وأضاف ضاحى أن هذا الاجتماع الوزاري في ظل الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير قطاع النقل حيث يشهد هذا القطاع حالياً تطوراً سريعاً يتمثل في إنشاء شبكة الطرق بإنشاء 3200 كم طرق جديدة وتطوير الموانئ البحرية وإنشاء مراكز لوجيستية جديدة .
وأوضح أن الاجتماع ناقش كذلك بعض القضايا المتعلقة بكافة وسائل النقل المختلفة البرى والبحري ، مؤكداً أن الاجتماع شهد توافقاً عربيا حول القضايا المطروحة والخاصة بدعم النقل في مختلف قطاعاته حيث أن هذا الاجتماع يهدف في المقام الأول إلى تنمية التعاون العربي المشترك في مجالات قطاع النقل .
وأشار إلى أنه تمت مناقشة الدراسات الخاصة بواقع النقل البرى في الوطن العربي في الوقت الراهن وكذلك تعديل وتوحيد بعض التشريعات الخاصة به ومنح الأولوية في العبور للمنافذ الحدودية العربية وأيضاً الاهتمام بالبرامج التدريبية في هذا المجال لإنتاج جيل متخصص يمكنه مواجهة التحديات العالمية في مجال النقل البرى.
وقال "تطرق الاجتماع أيضا إلى النقاش حول مجال النقل البحري وضرورة الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية ودراسة تطوير دور النقل البحري في تنمية التبادل التجاري بين البلدان العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية ، وكذلك دراسة الجدوى المبدئية لتشغيل بعض أجزاء من الخطوط الملاحية بين الموانئ البحرية العربية كما تم استعراض الفرص الاستثمارية الخاصة بالقطاع البحري وكذلك دراسات الجدوى بها ومشروعات البنية التحتية وسبل تنفيذها من خلال مستثمري القطاع الخاص وصناديق ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية.
وقد التقى وزير النقل على هامش الاجتماع ، بعدد من نظرائه بالدول العربية حيث عقد عدة مباحثات ثنائية لمناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكذلك عدد من القضايا العالقة والمتعلقة بقطاع النقل حيث وعد الوزراء بدراسة هذه القضايا وإيجاد الحلول المناسبة لها والانتهاء منها.