أكد بيت العيلة في حزب الوفد التابع إلى شمال سيناء على ضرورة تغيير اسم قانون المحليات إلى قانون الحكم المحلي بدلا من قانون الادارة المحلية لضمان ممارسة المجالس لدورها دون محاباة أو تبعية للجهات التنفيذية التي تسيطر على الإدارة المحلية، مع قصره على 3 مستويات فقط بدلا من 4 مستويات ، وأن يتم توضيح تعريف العامل والفلاح والفئات في القانون الجديد بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة في المجتمع .  جاء ذلك في لقاء بيت العيلة الليلة في مقر حزب الوفد فيالعريش، حيث استعرض المجتمعون اللائحة التنفيذية لقانون المحليات ومقترحاتهم بخصوص تعديل بعض مواد القانون .
 
في البداية أكد المهندس عماد البلك مرشح حزب الوفد في مجلس النواب السابق وعضو بيت العيلة أن هناك العديد من المواد التي شملها القانون المقترح وهي مخالفة لنص الدستور، علاوة على رفض تسمية القانون بقانون الإدارة المحلية ، وأن يتم تغييره إلى قانون الحكم المحلي لضمان الفاعلية والرقابة واستقلال المحليات، كما طالب بتوسيع صلاحيات المحافظ ليتمكن من محاسبة الأجهزة المركزية العاملة على أرض المحافظة وتطبيق اللامركزية في المحافظات .
 
وأشار المهندس أحمد سكر رئيس لجنة شباب الوفد في شمال سيناء وأمين صندوق اتحاد الشباب الوفدى إلى وجود 18 مادة في القانون الجديد بها عوارا دستوريا ، ويجب تعديلها، وأنه سبق المطالبة بذلك في لقاء شباب الأحزاب مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لمعرفة رؤيتهم حول القانون الجديد ، علاوة على وجود تضارب وعدم وضوح في تعريف كل من العامل والفلاح والفئات في القانون .
 
وطالب حمدان الخليلى سكرتير عام حزب الوفد بأن يكون هناك نصا صريحا وتعريفا دقيقا يحدد بوضوح من هو العامل والفلاح والفئات . ومن جانبه استعرض مسعد عروج مرشح مجلس النواب السابق وكبير بيت العيلة قانون الحكم المحلي السابق رقم 43 وما كان فيه من مميزات وصلاحيات للمجالس المحلية بسحب الثقة وتقديم الاستجوابات ، وأنه بعد ذلك جاء قانون الإدارة المحلية ليكتفي بطلب احاطة أو سؤال، مطالبا باعادة المميزات والصلاحيات السابقة لممارسة المجالس المحلية دورها ، وكذلك اعادة النظر في بدلات عضو المجلس المحلي ومقابل حضور الجلسات مقابل ما يتكبده من نفقات نظير قيامه بواجبه، وأن تكون بنسبة معقولة مما يتقاضاه عضو مجلس النواب .
 
وبعد مناقشات طويلة لمواد القانون باشتراك كل من : سامي الكاشف مرشح مجلس النواب السابق ، ضياء قدورة السكرتير المساعد لحزب الوفد ، وابراهيم النجار عضو حزب الوفد ، والنشطاء من أعضاء بيت العيلة : سليم العيادى نائب رئيس مجلس ادارة جمعية روافد الخير ، محمد رمضان شبل رئيس حي عاطف السادات في العريش ، أشرف الحجاوي ، خالد محمد صالح ، مصطفى آدم ، ومحمد حسن صبيحة وغيرهم من أعضاء بيت العيلة ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام ، تم التوصل إلى عدد من المقترحات والتوصيات ، ومن أهمها :
-        رفض أن تكون تسمية القانون بقانون الإدارة المحلية .. على أن يسمى بقانون الحكم المحلي .
-        تطبيق اللامركزية في المحافظات .
-        وضع تعريف صريح ومحدد وواضخ لكل من العامل والفلاح والفئات .
-   أن تكون المحليات 3 مستويات فقط بدلا من 4 مستويات .. بحيث تكون على مستوى المحافظة ، على مستوى المدينة أو الحي ، وعلى مستوى القرية .
-        أن يتم فصل موازنة المحليات عن موازنة المحافظة .
ووافق الحاضرون على عقد جلسة أخرى موسعة في بيت العيلة بحزب الوفد السبت المقبل لاستكمال المناقشات وعرض المقترحات بشأن مواد القانون الجديد