طالب اتحاد "جمعيات المستثمرين" بضرورة سرعة تحقيق الأمن والاستقرار في سيناء وتفعيل دور الجهاز الوطني لتنمية سيناء والبدء فورًا في مشروعات التنمية وتحقيق الربط الكامل بين الوادي وسيناء بشبكة طرق واستكمال البنية الأساسية للمناطق الحالية.

وأكّد رئيس جمعية مستثمري شمال سيناء حسن راتب أن هناك عدة أهداف مطلوب توفيرها لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة في شبه جزيرة سيناء، مضيفًا أنه يجب علي الحكومة البدء فوراً من أجل تعمير سيناء، حيث لم تكتشف بعد الثروة التعدينية والزراعية الموجودة في شمال سيناء حتى الآن رغم توصيل مياه النيل عبر صحارات تحت قناة السويس. ولم تبدأ التنمية الحقيقية لهذا الإقليم حتى الآن، على الرغم من أنّ وزارات عدة السابقة قد نادت بتعمير شبه جزيرة سيناء وتوطين ما يقرب من أربعة ملايين نسمة.

وأضاف أنه يجب تحقيق فرص تنمية حقيقية بمعدلات غير تقليدية، وتعظيم العائد من استثمار أهم الميزات النسبية التي تذخر بها المنطقة من مناخ وثروات طبيعية. وفوق هذا مرور أكثر من 65% من التجارة العالمية خلال ممرها المائي.

وشدّد على ضرورة إعادة الحكومة توظيف المشروعات المهملة واستكمال النواقص والتصدي للتالف والهالك الذي يمكن أن يحقق مردودًا غير مسبوق بأقل التكاليف الاستثمارية، خصوصّا فيما يتعلق بترعة السلام وزراعة ما يمكن أن يصل إلي 600 ألف فدان وكوبري الفردان وخط سكة حديد والمنطقة الصناعية ببئر العبد وغيرها من المناطق الجاذبة للاستثمار خاصة وسط سيناء حيث توجد المنطقة الصناعية التي يعمل بها العديد من المشروعات الثقيلة مثل الأسمنت الرمادي والأبيض. وغيرها من الصناعات التي يمكن أن تستقبلها المنطقة. حيث يوجد العديد من الخامات التي يمكن أن تقوم عليها العديد من الصناعات.

وأوضح أنّه يجب إعادة رسم الخريطة السكانية لعمل تفريغ سكاني من المناطق ذات الكثافات السكانية العالمية إلي مناطق توسع جديدة تساهم في رفع النسبة المأهولة من الأراضي المصرية. كما تحقق ذوبانا لأبناء سيناء داخل مجموعات عمرانية حديثة تضم القادمين من كافة أنحاء مصر.