أكد محافظ شمال سيناء،  اللواء السيد عبد الفتاح حرحور،على اهتمام رئيس الجمهورية بدعم الأسر التي أضيرت من الأحداث المتطرّفة في مختلف مناطق المحافظة، وخاصة قري جنوب مدينتي الشيخ زويد ورفح.

وأعلن المحافظ خلال إجتماع اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء للصرف من حساب إغاثة المضارين بشمال سيناء، والذي عقد بديوان عام المحافظة، برئاسته، وبحضور جميع  أعضاء اللجنة، عن رفع قيمة المساعدات الشهرية للأسر المضارة.

أشار المحافظ إلى أن اللجنة أقرت زيادة قيمة المساعدات الشهرية للأسر التي أضيرت لتصل إلى مبلغ 700 جنيه شهريًا بدلًا من 600 جنيه، وذلك للأسر حتى فردين، مؤكدًا أنه بالنسبة للأسر المكونة من 3 أفراد أو أكثر يتم صرف مبلغ 800 جنيه شهريًا بدلًا من 600 جنيه، اعتبارًا من شهر آذار/مارس الجاري.

شدد المحافظ على قيام مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر المباني المهدمة والزراعات التالفة، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن ومديرية الزراعة، على أن يتم الصرف إعتبارًا من يوم العشرين من شهر آذار/مارس الجاري.

قال المحافظ أن اللجنة قررت دعم الأسر التي أضيرت  من  الأحداث المتطرّفة وخاصة مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، والتي لم تحصل على أي تعويضات عن مساكنها المهدمة وزراعتها التي أزيلت أو تلفت  بمبلغ 10000 جنيه، لحين تمكن لجان الحصر والتقدير من بدء عملها في هذه المناطق..معلنًا انتخاب سكرتير عام المحافظة، المهندس فتحي عبد الغني، ليكون سكرتيرًا عامًا للجنة.

وحول اللجنة أكد المحافظ، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً، بتشكيل لجنة إدارة تتولي الصرف من حساب إغاثة المضارين في محافظة شمال سيناء، والمفتوح في البنك المركزي، برقم "0/ 84084 / 450 / 9".، حيث يرأس محافظ شمال سيناء اللجنة، وتضم في عضويتها مدير أمن شمال سيناء، وسكرتير عام المحافظة، ومدراء مديريات "التضامن، والإسكان، والزراعة، والصحة" ومدير المجلس القومى للسكان، ومقرر لجنتي "المجلس القومي للمرأة، والإقليمية للطفولة والأمومة"، ورئيس مجلس المدينة في شمال سيناء.

أِشار المحافظ أن اللجنة تختص  بإعداد لائحة داخلية للصرف من حساب إغاثة المضارين في محافظة شمال سيناء، والبت في الطلبات الخاصة بتدبير الاحتياجات المالية للمضارين من الأحداث المتطرّفة بمحافظة شمال سيناء؛ بخلاف ما تقوم بصرفه وزارة التضامن الاجتماعي أو المديرية في المحافظة

كما تتولى اللجنة البت في استكمال قيمة المساعدات التي تصرف للمتضررين من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ، والبت في الحالات التي لم تحصل على أي مساعدات لتحصل على مساعدات بقيمة 600 جنيه طبقا لقرار اللجنة، ويجوز للجنة في الحالات التي تقدرها بزيادة المساعدات إلى ألف جنيه كحد أقصى لأي من الحالات السابقة، بجانب البت في تقديم المساعدة للأسر التي تهدمت منازلها ولم يتم تعويضها.