عقدت شعبة المطاعم والكافتيريات في الغرفة التجارية في شمال سيناء، اجتماعًا طارئًا للشعبة، وجمعيتها العمومية برئاسة رئيس مجلس إدارة الشعبة عبد العزيز الغالي، وبحضور وكيل الوزارة ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة أسامة ذكري، والمستشار القانوني للغرفة سعيد الغزال، ومدير الشؤون القانونية في الغرفة خالد أيوب، إلى جانب رئيس حزب "مصر بلدي" المهندس عبد الله الحجاوي، وعدد من أصحاب ومديري المطاعم والكافتيريات، وذلك لمناقشة أهم المستجدات التي طرأت في الآونة الأخيرة، خصوصًا قضية الإشغالات التي يُعاني منها أعضاء الشعبة.

في البداية، أكد رئيس مجلس إدارة الشعبة عبد العزيز الغالي، وصول شكاوى عديدة بخصوص تعرضهم إلى حملات عشوائية من قبل أجهزة الأمن "شرطة المرافق"، ومباحث التموين، والتعسف في إتخاذ الإجراءات معهم، ومن بينها قرارات غلق، إلى جانب تشديد إجراءات التراخيص، والمبالغة في الرسوم المفروضة عليهم، وأنّ مثل هذه الإجراءات أدت إلى وقف العمل في المطاعم، والكافتيريات، وزيادة البطالة، بالرغم من الظروف الأمنية والاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليًا، وتتطلب تيسير الإجراءات والمرونة في تطبيق القانون، وإتاحة الفرصة إلى عمل المنشآت الاقتصادية، مُشيرًا إلى سعي وجهود رئيس مجلس إدارة الغرفة المحاسب عبد الله قنديل بدوي، لدى الوزارات والأجهزة المعنية، وتواصله معهم من أجل حل تلك المشاكل، وإزالة المعوقات، وتيسير الإجراءات.

وعرض أصحاب المطاعم، والكافتيريات، معاناتهم مع الجهات المعنية من حملات عشوائية، ومصادرة بعض المعدات، وإغلاق المنشآت، إلى جانب المبالغة في رسوم واشتراطات التراخيص التي تصل في بعض الأحيان إلى نحو 60 ألف جنيهًا، بخلاف مبالغ كبيرة سنويًا، وبطء الإجراءات، وتعرضهم إلى مزيد من الإجراءات التعسفية والروتين، مُشيرين إلى أنّ زيادة الحملات يؤدي إلى هروب المواطنين، وزيادة الأعباء المالية عليهم، وطالبوا بتيسير الإجراءات، وسرعة إصدار التراخيص، وتشجيع تلك المنشآت على العمل، وتشغيل الشباب، ومراعاة ظروف كل منشأة في مختلف المناطق من حيث المساحات والتسهيلات المختلفة.

كما أشار بعضهم إلى وجود قرار بعدم غلق أية مطاعم أو كافتيريات في مراكز ومدن شمال سيناء، حرصًا على الاستقرار، ودعمًا إلى الاقتصاد القومي، وطالبوا بتفعيل هذا القرار لدى الجهات المعنية.

وخاطب رئيس حزب "مصر بلدي" المهندس عبد الله الحجاوي، محافظ شمال سيناء، لتقليل قيمة رسوم التراخيص بخفض الرسوم المحلية، وأن تكون قرارات التخصيص واضحة لكافة الاشتراطات والمواصفات المطلوبة.

وطالب المستشار القانوني للغرفة سعيد الغزال، بأن يلتزم أصحاب المطاعم والكافتيريات، بقرارات الترخيص الصادرة بخصوص المساحات والأشغال، وعدم الخروج على القانون أو ارتكاب مخالفات.

ومن جانبه، عرض رئيس مجلس إدارة الشعبة عبد العزيز الغالي، عددًا من التوصيات لرفعها إلى الجهات المعنية، ومنها المطالبة بالمساواة في المرور والتفتيش وعدم التفرقة أو الانتقائية بين المنشآت، وأن يسبق الحملات الأمنية، حملات توعية وإرشاد، وعدم إتخاذ أي إجراء إلا بعد الإنذار، وأن يتم اعتماد إيصال التقدم بالترخيص كترخيص مؤقت يُعمل به حتى يتم الانتهاء من إجراءات الترخيص، وأن يكون الترخيص ساريًا بعد مرور مدة معينة، وتأخر الجهة التنفيذية في إصدار الترخيص.

كما تشمل التوصيات، مُطالبة الجهات المعنية بإعادة النظر في رسوم التراخيص وعدم المغالاة فيها، والتيسير على أصحاب المنشآت من مطاعم وكافتيريات في الإجراءات، وأن يرافق الحملات الأمنية للمرور على المطاعم والكافتيريات عضو من الشعبة في الغرفة التجارية، وباقي الجهات المختصة لحل المشاكل، وإتخاذ التيسيرات اللازمة، وإزالة المخالفات بالتواصل مع صاحب المطعم أو الكافتيريا المخالف.