يقع ميناء العريش البحري, على بعد خطوات من مبنى محافظة شمال سيناء, في منطقة أبي صقل والتي تشتهر بصيد وتجارة الأسماك، والميناء حاليا يتبع وزارة الدفاع، بعد قرار جمهوري للرئيس السابق عدلي منصور في الخامس من الشهر الجاري, والذي ينص على نقل الأصول المملوكة للدولة في ميناء العريش في شمال سيناء من الهيئة العامة لميناء بورسعيد إلى وزارة الدفاع، كما تؤول إليها إدارة الميناء.
وبحسب القرار الجمهوري فإن  أصول الميناء تشمل  قطعة أرض على ساحل البحر المتوسط بطول 500 متر وبعرض 80 متراً، أي 40 ألف متر مربع، وقطعة أرض ممتدة من طريق الفاتح وحتى بداية الرصيف البحري للميناء بطول 600 متر وعرض 15 متراً، بإجمالي 9 آلاف متر مربع، وقطعة ثالثة أمام البوابة الرئيسية للميناء بطول 96 متراً وعرض 63 متراً، بإجمالي نحو 6 آلاف متر، إلى جانب قطعتي أرض مخصصتين للتوسعات المستقبلية للميناء، إحداهما تقع غرب الميناء، والثانية شرق الميناء بطول 2 كيلومتر.
وتضم الأصول أيضا حاجزي الأمواج الغربي والشرقي بطول 760 و350 متراً، و3 أرصفة للميناء بعمق 7 أمتار، وأطوال 242 و122، و25 متراً على التوالي، ومبنى إدارياً بمسطح 582 متراً من طابقين، ومبنى آخر بمسطح 175 متراً من طابق واحد، وحلقة السمك بتجهيزاتها.
ووضعت محافظة شمال سيناء قبل عام ونصف خطة لتطوير الميناء وفصل ميناء الصيد عن الميناء عن طريق منحة للوكالة الأميركية للتنمية تبلغ 340 مليون جنيه، حيث قامت الوكالة بالتعاقد مع المكتب الاستشاري"مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية" للقيام بعمل دراسات الجدوي الاقتصادية والبيئية وعمل التصميمات المبدئية لمشروع إنشاء ميناء الصيد الجديد في مدينة العريش، وذلك لخدمة نشاط الصيد في محافظة شمال سيناء.
أما الميناء الحالي فسيتم توسعه وإنشاء رصيف ضخم، وزيادة عمق الغاطس من 7 أمتار ليصل إلى 14 مترا, حيث تصل حمولة السفن إلى 80 ألف طن بدلا من 7 آلاف طن عن طريق القوات المسلحة كمرحلة أولى لزيادة الصادرات المصرية وزيادة معدلات دخول السفن وتداول نوعيات مختلفة من البضائع والسلع المهمة والاستراتيجية لتصديرها إلى العديد من الدول، بالإضافة إلى إمكانية استقبال سفن حمولتها من 15 إلى 20 طنًا بغاطس يصل بين 9 و10 أمتار.